تحمل الجولة الأوروبية لرئيس الوزراء عصام شرف الكثير من الأنباء الإيجابية  للبورصة المصرية، حيث بلغت إجمالى حزمة مُساعدات لمصر وتونس 20 مليار دولار من مجموعة دول الثمانى الصناعية الكبرى، منها 3.5 مليار دولار مُقدمة من البنك الأوروبي للتنمية، بالإضافة إلى رغبة شركة "سي إم آي سي جي إم" وهي ثالث اكبر شركة على مستوى العالم في مجال الشحن البحري، في استثمار مليار يورو بمشاريع بحرية.

كما أعلنت شركة "آي دي بي مانجمنت" عن رغبتها في تجديد تعاقداتها لإدارة عدد من الموانئ الجوية في مصر التي ينتهي تعاقدها في الشهر المقبل، كما أعلن الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى عن اعتزام بلاده منح مليار يورو لمصر وتونس، بالاضافة  الى 20 مليار أخرى يتم تمويلها من البنوك الأوروبية.

وكان البنك الدولى قد منح مصر قرضًا قيمته 4.5 دولار، كما قدمت السعودية لمصر 4 مليارات دولار.

وقال خبراء ماليون إن هذه الأنباء كفيلة بأن تدفع البورصة المصرية نحو الصعود بقوة وتخطى حاجز 5800 نقطة بضغط من المتعاملين خاصة ان   الاسهم أصبحت مُغرية للشراء بشكل كبير، مشيرين إلى أن حزمة المساعدات التى تبلغ قيمتها نحو 30 مليار دولار سيكون لها دور فى رفع حجم السيولة داخل السوق بشكل كبير.

أكد محمد الطيب، خبير أسواق مال، أن الجولة التى قام بها رئيس الوزراء كان لها دور كبير فى مساعدة البورصة لتعويض جزء من خسائرها بفضل الانباء الايجابية عن حزمة المساعدات المقدمة من دول الثماني وأمريكا والسعودية والبنك الدولى وهذه مؤشرات ايجابية كفيلة بخروج البورصة من كوبتها التى عانت منها على مدار 3  أعوام بدءًا من أزمة فرض الضرائب مرورًا بالأزمة العالمية ثم لأزمة دبى، وأخيرًا الأحدث التى أعقبت ثورة 25 يناير.

وأضاف أن هذه الأنباء تدفع المستثمرين العرب والأجانب إلى العودة للشراء بقوة وبشكل كبير على الأسهم القيادية التى أصبحت مغرية للشراء خاصة سهم قطاعات "البنوك والاسكان والمطاحن والدواجن" التى يرغب المستثمرين الاجانب والعرب فى شرائها.

من جانبه توقع محمد سعيد خبير أسواق مال أن تواصل البورصة قفزاتها على مدار الجلسات القادمة بفضل عمليات الدعم القوية للاقتصاد المصرى ورغبة العديد من الشركات العربية والأوروبية والأمريكة الاستثمار فى مصر، مما سيكون له دفعة قوية لعودة معدلات النمو إلى طبيعتها السابقة، مشيرا إلى أن هذا التأثير سيكون على المدى الطويل وليس القصير.

وأوضح أن تعاملات البورصة سوف تشهد حالة من الانتعاش فى أسعار أسهمها، خاصة أسهم المتهمين بالفساد التى تراجعت بشكل مغرٍ للشراء، مشيرا إلى أن غالبية هذه الأسهم هى أسهم قيادية بالمؤشر الرئيسى مثل بالم هليز وسوديك والمنتجعات السياحية وحديد عز وسوديك. 

 وكان الدكتور سمير رضوان وزير المالية قد صرح  فى وقت سابق بأن قادة مجموعة دول الثمانى الصناعية الكبرى ناقشوا مع مصر وتونس توفير حزمة مساعدات تصل إلى 20 مليار دولار من بينها 5.3 مليار دولار مقدمة من البنك الأوروبي للتنمية، ومنها أجزاء أخرى كقروض أو استثمارات أو معونات فنية.

وكشف "رضوان" عن انعقاد مؤتمر وزاري أوائل يوليو القادم لمناقشة تفاصيل المساعدات المقدمة إلى مصر وتونس، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعلن عزمه تقديم مساعدات للاقتصاد المصري بقيمة إجمالية تصل إلى 5.3 مليار دولار تخصص لعدة استخدامات.

وبالنسبة لما اسفرت عنه جولة "شرف" قد استعرض رئيس الوزراء مع مستثمرين فرنسيين العقبات التي واجهتهم في عملهم خلال الفترة السابقة فى مصر، ووعدهم بإزالة العقبات.

كما أعرب رؤساء مجالس ادارات شركة فرانس تليكوم وشركة لافارج لانتاج الاسمنت وشركة فينسي التي شاركت في عمليات انشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق بالقاهرة عن رغبتم في المساهمة بعمليات انشاء خطوط سكك حديدية لربط مدينة 6 اكتوبر بالقاهرة. 

وأبدت شركة سي إم آي سي جي إم، وهي ثالث اكبر شركة على مستوى العالم في مجال الشحن البحري، رغبتها في استثمار مليار يورو في مشاريع بحرية بمجرد استقرار الأوضاع فى مصر.. وكانت الشركة قد شاركت في انشاء رصيف جديد للحاويات بميناء دمياط باستثمارات تصل الى 700 مليون دولار. 

كما أبدت شركة آي دي بي مانجمنت رغبتها في تجديد تعاقداتها لإدارة عدد من الموانئ الجوية في مصر التي ينتهي تعاقدها في الشهر المقبل، وتم خلال اللقاء تناول أوضاع البنوك الفرنسية في مصر والتي استعرضها ممثلو بنوك "كريدي اجريكول" وبنك "بي ان بي باريبا" الذي يعمل في مصر من خلال 56 فرعا، كما ابدى جون ليبسكى مدير عام صندوق النقد الدولي، استعداد الصندوق لبحث ما تحتاج مصر له خلال السنوات القادمة وهو ما ستتناوله اللجان الفنية بين مصر والصندوق التي ستبدأ عملها الشهر القادم.

وقال ليبسكي إن الصندوق مستعد لتقديم الدعم على المديين القصير الطويل بما يحقق اهداف مصر الاقتصادية ومساعدتها على تجاوز المرحلة الحالية سواء من خلال تقديم القروض أو من خلال المساهمة في عمليات إعادة الهيكلة للاقتصاد المصري.