قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة اليوم السبت، تأجيل الطعن المقام من أصحاب مصانع إنتاج مواسير المياه والصرف الصحى والتى يطالبون فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى المحبوس حاليا على ذمة قضايا فساد وإهدار مال عام، بتغيير المواصفات القياسية لمواسير المياه والصرف الصحى إلى منتصف يونيو القادم.

وقال المدعون وهم أصحاب 6 مصانع لإنتاج المواسير إن هذا القرار تم العمل به منذ قرابة العامين لتصريف إنتاج المصنع المساهم فى ملكيته المغربى لإنتاج المواسير البلاستيكية بفرنسا ولذلك فقد قام المغربى عقب ثورة 25 يناير وبتاريخ 26 يناير بإصدار قرار بتعديل المواصفات القياسية لمواسير المياه والصرف عند توريدها وذلك لتعديل وضعة القانونى وهو ما ترتب عليه إغلاق المصانع المصرية لإنتاج المواسير الخاصة بالصرف والمياه ويعمل على تشريد 35 ألف عامل.