قررت هيئة مفوضى الدولة بدائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى القضائية المقامة من على هلال وصلاح عبد الوارث وأحمد جمال الدين المحامين بصفتهما موكلين عن محمد عبد الفتاح ورضا سند ومنى الدخاخنى الحاجزين بمشروع مدينتى، ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الإسكان والممثل القانونى للشركة العربية والتى طالب فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 26 سبتمبر بعدم الاعتداد بالوضع الظاهر للشركة العربية للمشروعات التطوير العمرانى وبإنهاء التصرفات الصادرة لها وما يترتب على ذلك من أثار أخصها الاعتداد بالآثار القانونية والحقوق التى رتبها لها الوضع الظاهر منذ عام 2005 لتقديم المستندات والمذكرات.

وذكرت الدعوى أن الطاعنين يعترضون على قرار مجلس الوزراء الصادر ضد الشركة بجلسة 26 سبتمبر 2010 بإنهاء التصرف المعقود فى يوم 1 أغسطس 2005 وإعادته مرة أخرى للقواعد المقررة بموجب أحكام قانون المزايدات والمناقصات.

وأضافت الدعوى أن القرار المطعون فيه من شأنه أن يصطدم بحماية الحقوق المستقرة المترتبة على الوضع الظاهر منذ عام 2005 وحتى صدور القرار المطعون عليه والذى هز الوضع الراهن وحقوق الحاجزين الذين تلقوها عن الخلف الخاص للمالك الحقيقى الذى أقر صراحة بالملكية وسلطة التصرف ونقل حقوقه إلى الشركة.