قررت محكمة القضاء الإداري" دائرة الاستثمار"، تأجيل الطعن المقدم من محمد عبد العال، وأحمد إبراهيم، والمركز المصري لحقوق السكن، ضد كل من الرئيس السابق حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والجهاز القومي للاتصالات، وشركات فودافون، وموبينيل، واتصالات، لالغاء تراخيصها لقطعها الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير - إلى الساعة الثانية ظهرا، وذلك إثر تقدم الجهاز القومي للاتصالات، وهيئة قضايا الدولة بحافظتي مستندات، للمرافعة والإطلاع، على أن يصدر اليوم الحكم في آخر الجلسة.