قضت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، بتغريم كل من الرئيس المخلوع حسني مبارك وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بمبلغ 540 مليون جنيه، من أموالهم الشخصية ، نتيجة أخطائهم الشخصية، باتخاذ قرار بقطع خدمات التليفون المحمول ورسائل SMSوخدمة الإنترنت، يوم جمعة الغضب الموافق 28 يناير الماضى، وألزمت المحكمة مبارك بدفع 200 مليون جنيه، وحبيب العادلي 300 مليون، وأحمد نظيف 40 مليون جنيه.

أكدت المحكمة في حكمها أنه من حق الخزانة العامة للدولة، التقدم للمحكمة بزيادة هذا التعويض خلال مدة أقصاها نهاية السنة المالية 2011 \ 2012.

ورفضت المحكمة إلغاء تراخيص شركات المحمول الثالث، كما رفضت وضع ضوابط لقطع الخدمات عن المشتركين.

وهي الدعوى المقامة من محمد عبد العال، وأحمد إبراهيم، والمركز المصري لحقوق السكن، ضد كل من الرئيس السابق حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والجهاز القومي للاتصالات، وشركات فودافون، وموبينيل، واتصالات، لإلغاء تراخيصها لقطعها الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير - إلى الساعة الثانية ظهرا، وذلك إثر تقدم الجهاز القومي للاتصالات، وهيئة قضايا الدولة بحافظتي مستندات.