الاتجاه العرضي المائل يسيطر علي الجلسات القادمه

 


قال "صفوت عبد النعيم" خبير اسواق المال  أن ما زالت عمليات استغلال المستويات الفنية للمؤشر الرئيسى اجى ايكس 30 مستمرة من قبل المؤسسات المحلية وخاصة صناديق الاستثمار لاستكمال عمليات البيع الغير مبررة فى هذه الفترة  ،ويعتمدون فى ذلك على عمليات اغراء باقى المستثمرين بالارتفاع فى المؤشر الرئيسى بتركيز قوتهم الشرائية فى بعض الاسهم المؤثرة فى ارقام المؤشر لايهام المستثمرين وخاصة الافراد بتعافى السوق ببعض الجلسات المرتفعة والوحيدة التى دائما ما يلاحظ ايجابية تداولاتهم كصافى شراء فى تلك الجلسات حتى لو بفوارق بسيطة حتى يطمئن الافراد الى اعادة دخول سيولة جديدة للسوق. 


وأضاف "عبد المنعم  أن تغير الوجهة الاقتصادية لهم فى ايام معدودة ليكون لهم التاثير الاكبر فى هبوط السوق بعمليات بيعية مكثفة فى معظم الاسهم دون مبرر مالى اوخبرى على الساحة المحلية او العالمية.


ويهبط معه السوق بصورة كبيرة مما يجدد الخوف الدائم لدى الافراد وتزداد معها الضغوط المالية لشركات السمسرة على الافراد لتسوية مراكزهم المالية المكشوفة وتنصهر محافظ المستثمرين الافراد شيئا فشيئا , وسط غياب تام للجهات الرقابية للاستفسار عن تكرار هذا السيناريو المتعمد من قبل مديرى صناديق الاستثمار او دراسة تكرار الامر لاكتشاف اى مدير استثمار صاحب التاثير الاكبر فى مثل هذه العمليات,او التحرك فى وضع ضوابط معينة تحد من استغلال مستويات المؤشر الرقمية من قبل مديرى صناديق الاستثمار.


واشار صفوت أن ما حدث وتكررهو السيناريو لحركة المؤشر خلال الاسابيع الماضية فى تسجيلاته الوهمية لمستويات 9550 نقطة اولى ايام الاسبوع من كل اسبوع بصافى مشتريات ضعيفة للمؤسسات المصرية وسرعان ما تتغير الوجهة الاستثمارية الى البيع بحجم تداولات اكبر من جانبهم ايضا لتهوى الاسهم والمؤشرات اخر ايام الاسبوع من كل اسبوع الى تسجيل مستويات اقل من مثيلاتها السابقة.


ويتوقع" صفوت" أن المؤثرات السلبية او ايجابية على السوق خلال هذه المرحلة لم يعد بوسعنا الا اتباع حركة السوق الفنية المشكلة من قبل المؤسسات المصرية والتى تنحصر فى اتجاه عرضى واسع المدى خلال الفترة القادمة بين مستوى 9150 نقطة الى مستوى 9550 نقطة ليكون المستوى الادنى هو الحد الامثل للشراء والمستوى الاعلى هو المستوى الامثل للبيع بربحية قصيرة الاجل ، ويتخلل ذلك استغلال حركة المؤسسات المصرية فى حالة شراؤها يكون القرار البيعى لاجزاء من المحافظ هو افضل قرار وفى حالة ظهورها كبائع يكون افضل قرار هو الشراء.


وأوضح صفوت أن للقدرة على القيام باى من القرارين يجب تجرد المحافظ من اى حسابات هامشية حتى لا تكون مؤثرا خارجى، القرارات  مشيرا أن اعادة تبديل مكونات المحافظ الاستثمارية خلال هذه المرحلة بانتهاز البيع لبعض الاسهم التى تقترب من مقاومات ملموسة استعدادا لشراء البديل قرب مستويات دعوم مشهودة ومكررة خلال الفترة الماضية.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي