أكدت عقيد منال عاطف أحدى المسئولات بإدارة متابعة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية أن الوزارة حريصة على التنسيق مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية لمواجهة جرائم العنف ضد المرأة .
وأشارت خلال ورشة العمل التى نظمتها نقابة العاملين بالبناء والأخشاب حول جرائم العنف ضد المرأة التي عقدتها النقابة بمقر الجامعة العمالية اليوم ، أن وجود عنصر نسائي في وزارة الداخلية، يؤكد أعتراف الوزارة بأهمية دور المرأة في المجتمع المصري.
وأوضحت خلال ورشة العمل التي نظمتها اليوم النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، حول العنف ضد المرأة، أن طريقة التحاق المرأة للعمل بوزارة الداخلية يكون وفقا لاحتياجات الوزارة في التخصصات المختلفة، لافتة إلي أن المرأة علي أولويات وزارة الداخلية.
وأكدت أن الوزارة أهتمت بايجاد حل لظاهرة التحرش ضد المرأة فكان الحل في إنشاء كيان شرطي لمواجهة هذه الظاهرة، موضحة أن الادارة كان لها دور كبير في مساندة الحالات التي تعرضت للتحرش ولاغتصاب خلال الفترة الماضية.
وأضافت أن دور إدارة متابعة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، لم يتوقف عند الوقوف بجانبهم بعد الأزمة، ولكن الأمر أمتد إلي الدعم النفسي لهم لعودتهم للحياة بشكل طبيعي دون أي اثار سلبية.
وقالت "جرائم العنف ضد المرأة ليست فقط جرائم أمنية، وإنما هي جرائم مجتمعية، ووزارة الداخلية حريصة علي التنسيق مع كافة الكيانات الرسمية وغير الرسمية لمواجهة هذه الجرائم".
وأشارت إلي أنه تم توقيع وثيقة تعاون مع المجلس القومي للمرأة لمتابعة جرائم العنف ضد المرأة لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة تجاه هذه الأزمة، من أجل الوصول إلي حلول حقيقية لتلك الأزمات.
وأضافت "نحن حريصون علي حقوق الأمومة والطفل، ومواجهة زواج القاصرات وحقوق الحضانة للمرأة المطلقة".
|