قررت وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزى طرح عدد من عطاءات أذون الخزانة يوم 31 مايو الحالى، وتسعى المالية من خلال هذه العطاءات لاجتذاب 11.5 مليار جنيه من البنوك للمساهمة فى مواجهة الضغوط، التى يفرضها العجز الكبير فى الموزانة العامة للدولة.

ورفعت وزارة المالية منذ نهاية شهر فبراير الماضى قيمة المطلوبات نظير أذون الخزانة لمواجهة المطالبات الفئوية الكبيرة، ونظرًا للجانب الوطنى الذى تعمل من خلاله البنوك العامة فقد رفعت هذه البنوك من القيمة التى تضخها فى أدوات الدين الحكومية لتصل الى نحو 120 مليار جنيه فى آخر احصاء للبنك المركزى.

وتتوزع الطروحات الجديدة على 4 عطاءات، أحدها لأجل 182 يومًا بقيمة 2.5 مليار جنيه، والثانى بقيمة 3.5 مليار جنيه لأجل 357 يومًا، أما العطاء الثالث فلأجل 91 يومًا بقيمة مليارى جنيه، أما العطاء الرابع فتبلغ قيمته 3.5 مليار جنيه يمتد لأجل 273 يومًا. جدير بالذكر أن وزارة المالية استبعدت فى الفترة الأخيرة طرح سندات طويلة الأجل مقابل التوسع فى الأذون قصيرة الأجل، حتى لا تتحمل سعر عائد أكبر من طاقتها.