|
قال المنسق العام للتيار العلماني القبطي، كمال زاخر، إن قانون الأحوال الشخصية للأقباط ما زال قيد الدراسة، مُضيفاً أن هذا المشروع المقدم لوزارة العدالة الانتقالية لم يُعلن بعد.
وأضاف زاخر في لقاءٍ له ببرنامج "مصر في ساعة"، الذي يُذاع على قناة "الغد العربي"، مساء اليوم، مع الإعلامي محمد المغربي، أن قانون الأحوال الشخصية يأتي ضمن منظومة قوانين يَحتاجها المصريين.
ومضى يقول زاخر: "هذا المشروع الذي لم يُعلن بعد، سيفتح باب من الأمل أمام الشعب"، موضحاً أن ما نُشر عن المشروع المقدم للحكومة في بعض المواقع الإخبارية، تُعتبر نصوص مُتضاربة.
وأردف زاخر أن الاتجاه العام داخل الكنيسة هو تَفعيل نص "الإنسان مقدم على الشريعة، والعودة إلى تَفعيل نصوص المادة 38".
وتابع زاخر أن البابا تواضروس قام بخطوة استباقية ألا وهي أن الكنيسة لم تَلعب دوراً سياسياً، بعكس ما كان يحصل في السابق، موضحاً أن البابا تواضروس يَتعامل حالياً بآليات تتفق مع روح الواقع الجديد التي تُواكب عصر المعلومات والتكنولوجيا.
وأوضح زاخر أنه: "يجب علينا الخروج من حيز المصالح الضيقة إلى مصلحة الكنيسة"، مضيفاً أن "كل إصلاح يكون في الكنيسة يَنعكس بشكل إيجابي علينا".
من جهته قال رئيس مُنظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان الدكتور، نجيب جبرائيل، إنه لا يجب إقحام الكنيسة في الزواج الفاشل، موضحاً أنه يوجد جماعات متطرفة تُمارس ضغوطاً فاشلة على الكنيسة.
|
