تقدمت الشركة العالمية للاسمنت بخطاب الى وزير التجارة والصناعة سمير الصياد للمطالبة باعادة نخصيص حوالى مليون متر مربع من الاراضى فى منطقة السويس.

ياتى ذلك بعد اصدار وزارة التجارة والصناعة قرار منذ عامين حظر التصرف فى اراضى الشركة نظرا لاعلان رئيس مجلس ادارتها  حسن ابراهيم رجل الاعمال افلاسه غير ان الشركة اقامت دعوى امام القضاء الادارى وحصلت على حكم لصالحها بأحقيتها فى الحصول على رخصة اسمنت وتخصيص الارض لها ، واعلنت الشركة فى المذكرة استعدادها لتنفيذ المشروع فى وقت سريع خاصة  ان الشركة موقفها القانونى سليم .

من جانبها قالت مصادر مطلعة فى وزراة التجارة والصناعة انه يتم حاليا دراسة طلب الشركة من الناحية القانونية على ان يتم مخاطبة محافظة السويس لمعرفة الموقف الحالى بالنسبة للشركة حتى يتم التأكد من مدى جديتها فى تنفيذ المشروع الذى تتجاوز تكلفته الاستثمارية مايزيد عن مليار جنيه .

وطبقا للمصدر فانه فى حالة الموافقة على اعادة تخصيص الارض للشركة فسوف تقوم الوزارة بمخاطبة وزارتى الكهرباء والبترول من اجل توفير  الطاقة اللازمة للمشروع خاصة انه من المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة خاصة ان هناك نقص فى مصادر الطاقة اللازمة لمشروعات الاسمنت والصناعات الاخرى كثيفة الاستهلاك للطاقة.