|
قررت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية عقد اجتماعا طارئا غدا الثلاثاء برئاسة محمد نبيه رئيس النقابة العامة لبحث تداعيات القرار الجمهورى رقم 137 بشان زيادة حوافز وبدلات اعضاء المهن الطبية وحرمان 450 الف من العاملين فى الخدمات المساعدة من هذه المزايا الاضافية.
وأكد مجدى عوض الامين العام للنقابة ونائب رئيس اتحاد العمال بان هناك حالة من الاحتقان بين العاملين بالمديريات والوحدات العلاجية والمستشفيات للمطالبة بصرف هذه الزيادة بما يحقق العدالة بين جميع فئات مقدمى الخدمة دون تمييز.
وقال ان القرار الجمهورى جاء لتعديل القانون رقم 14 لسنة 2014 ونصت التعديلات على زيادة صرف بدل المهن الطبية للاطباء والصيادلة والبيطريين والكيمائيين وهيئات التمريض بنسبة 65% من الاجر بما يتراوح بين 400 و700 جنيه باثر رجعى من اول شهر يوليو الماضى لتصل هذه الزيادة الى 100% فى يوليو القادم 2015.
وأشار الى ان القرار حرم بقية العاملين فى الخدمات المساعدة من الاداريين والفنيين والحرفيين والخدمات المعاونة الذين بدونهم لا تتم عملية تقديم الخدمة العلاجية.
ولفت الى ان الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان كان قد اكد فى اجتماعه مع مجلس ادارة النقابة لبحث مقترحات تعديل القانون 2014 على احقية جميع العاملين فى الزيادة الاضافية التى يحصل عليها زملائهم اعضاء المهن الطبية تاكيدا لدورهم الاساسى فى تقديم الخدمة فى الوقت الذى حرمهم منها فى القرار الجمهورى رقم 137 لسنة 2014.
|
