|
أكدت الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، أن القطاع المصرفي والمالي أثبت خلال الفترة الماضية قدرته وصلابته، لافتة إلى أن مصر تمتلك الموارد الصناعية والسياحية التي تمكنها من تحقيق المناخ الجاذب للاستثمارات.
وأشارت «الأهواني» إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مع عملها في الوقت نفسه لتوفير المناخ المناسب للاستثمار، مؤكدة أن لشركاء التنمية دورا كبيرا في التنمية في مصر.
وألمحت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن تمويل المساعدات الأمريكية التنموية لمصر بلغ نحو 140 مليون دولار خلال 3 سنوات، لتصل مساعدات بنك الإعمار الأوربي 338 مليون يورو؛ حيث تم تمويل نحو 14 مشروعا في الوقت الحالي للقطاع الخاص، وجار الاتفاق على تخصيص مبالغ أكثر قد تصل إلى الضعف عام 2015.
وأوضحت أن مصر تستحوذ على نحو 40% من تمويل بنك الاستثمار الأوربي في منطقة البحر المتوسط، ويستحوذ القطاع الخاص على 80% منها، كما أن بنك التنمية الياباني يقدم خطوطا تمويلية لمشروعات في مصر بشرط أن يكون لها مكون إنمائي.
وأوضحت أن تمويل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي للمشروعات التنموية، بلغ نحو 1.5 مليار دولار في 22 مشروعا، موضحة أن الرئيس التنفيذي للمؤسسة اجتمع مع رئيس الوزراء وقدم مقترحات للتعاون مع القطاع الخاص، ووضعوا مصر على قائمة أكبر 10 دول مرشحة للتعاون مع القطاع الخاص.
|
