|
تركز القمة العالمية لطاقة المستقبل"، التي تستضيفها أبوظبي في الفترة 19 إلى 22 يناير المقبل، على استكشاف فرص الاستثمار المتنامية في قطاع الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهما من أهم الأسواق الواعدة للطاقة المتجددة في العالم.
وتجمع القمة تحت مظلتها قادة عالميين وصنّاع قرار وخبراء في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والتمويل، إضافة الى عدد من مسؤولي الجهات الحكومية، بهدف إيجاد فرصاً تجارية جديدة في قطاعي الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وتنعقد القمة العالمية لطاقة المستقبل ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي تقام فعالياته في الفترة بين 17 إلى 24 يناير المقبل، ويمثل الأسبوع منصة عالمية تستقطب أكثر من 32 ألف مشارك لمناقشة تحديات التنمية الاقتصادية وأمن المياه والفقر والطاقة وتغيّر المناخ والتي تؤثر على نشر حلول وتطبيقات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.
وقال الدكتور أحمد عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لـ "مصدر"، مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة والجهة المستضيفة لأسبوع أبوظبي للاستدامة: "تسعى دول المنطقة إلى توسيع نطاق استفادتها من مصادر الطاقة المتجددة في ضوء الأهداف الطموحة لهذا القطاع. ويمثل تطوير قطاعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية استراتيجية أساسية وهامة لكونها تعزز أمن الطاقة وتوفر فرصاً اقتصادية واجتماعية واعدة وطويلة الأمد".
كما يشارك في القمة وزراء من أفريقيا في جلسة نقاش، حول الفرص الكبيرة التي يزخر بها قطاع الطاقة المتجددة بالقارة الأفريقية. وتتضمن القمة جلسات عمل أخرى تناقش عدة مواضيع منها تحول المملكة المغربية من مستورد للطاقة إلى مصدر لها، واحتياجات جمهورية مصر العربية الملحة للطاقة، وآفاق نمو قطاع الطاقة النظيفة في جنوب أفريقيا.
وأضاف بالهول: "إن القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي تنعقد في دورتها الثامنة، أصبحت بمثابة بوابة مثالية لاستكشاف فرص الأعمال المتنامية في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. كما أن أهم العوامل التي ساهمت في نجاح القمة، قدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة التي شهدها قطاع الطاقة المتجددة خلال الأعوام الماضية، والترابط الكبير بين الاقتصادات والموارد على مستوى العالم".
وقد تعهدت عدد من حكومات الشرق الأوسط وأفريقيا بضخ استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية، التزامها باستثمار 109 مليارات دولار لإنتاج 41 جيجاواط من الطاقة الشمسية كجزء من خطة شاملة لإنتاج 54 جيجاواط من الطاقة النظيفة، بحلول العام 2032.
في حين تشهد المملكة المغربية حالياً تنفيذ مشروع للطاقة الشمسية بقيمة 9 مليارات دولار سيؤمّن 38% من الطاقة المحلية المركبة في البلاد بحلول العام 2020، كما تخطط المملكة لتلبية 42% من احتياجاتها للطاقة عبر مصادر متجددة بحلول العام نفسه.
ومن جانبها، تهدف الأردن إلى إنتاج 10% من إجمالي الطاقة الكهربائية في البلاد عبر مصادر متجددة، وتتوقع أن تستثمر ما يصل إلى 2.1 مليار دولار في هذا المجال، بحلول العام 2020، وتعتزم الحكومة المصرية كذلك استثمار مليار دولار في مشاريع الطاقة الشمسية ضمن مساعيها إلى زيادة حصة المصادر المتجددة من إجمالي ناتج الطاقة في البلاد إلى 20% بحلول العام 2020.
ومن المتوقع أن تنمو استثمارات الطاقة المجددة في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية لتتجاوز 7 مليارات دولار بحلول عام 2016، خاصة في دول جنوب أفريقيا وكينيا وأثيوبيا.
وعلاوة على بحث تنمية مشاريع الطاقة المتجددة في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، تبحث القمة أيضاً في مجموعة واسعة من توجهات الطاقة العالمية الحديثة المتمثلة في تنامي إنتاج الغاز الصخري وتأثيره على انتشار واستخدام الطاقة المتجددة، ودور المدن في مواجهة ظاهرة تغيّر المناخ، والمخاطر والفرص المرتبطة بتطوير وتشغيل محطات الطاقة الشمسية وطاقة رياح بشكل تجاري، وفرص تعزيز كفاءة الطاقة، مفهوم "إنترنت الأشياء" ومستقبل حلول الشبكات الذكية، تعزيز القيمة المحققة من مشاريع الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، تخفيف المخاطر المالية لتطوير المشاريع.
يشار إلى أن القمة العالمية لطاقة المستقبل هي إحدى الفعاليات الرئيسية لأسبوع أبوظبي للاستدامة والذي يضم القمة العالمية للمياه، التي تقام بدعم من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، ومعرض "إيكوويست" بالتعاون مع تدوير (مركز إدارة النفايات – أبوظبي)، والاجتماع الخامس للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، والحفل السنوي لجائزة زايد لطاقة المستقبل الذي يشهد الإعلان عن الفائزين بالجائزة التي تبلغ قيمتها 4 ملايين دولار.
|
