التقى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بمكتبه عددا من قيادات منظمات المجتمع المدنى العاملة في مجال حقوق الإنسان وذلك استمرارًا للقاءات مع قيادات تلك المنظمات انطلاقًا من تقدير الوزارة لدورها الذي تؤديه في خدمة قضايا المجتمع والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية.

في بداية اللقاء استعرض الوزير مجمل التطورات والأحداث التي تمر بها البلاد، وتأثيرها على الحالة الأمنية، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه وزارة الداخلية في المرحلة الراهنة، وحجم الجهود والتضحيات التي يبذلها رجال الشرطة من أجل حماية أمن الوطن واستقراره، ومؤكدًا على تقديره للمساندة الشعبية والمجتمعية للمؤسسة الأمنية خلال مواجهاتها لعناصر التطرف والإرهاب، ومشيرًا إلى أن هذا التعاون يعد إحدى أهم ركائز العمل الشرطي، وأن السياسة الحالية للوزارة هي السعي بكل السبل لتوطيد روابط الثقة بين رجال الشرطة وجموع الشعب المصري بكافة فئاته ومؤسسات الرسمية والأهلية.

وقد استمع الوزير خلال اللقاء إلى رؤى ومقترحات الحضور حول سبل وآليات دعم أطر ومسارات التعاون بين قطاعات الوزارة ومنظمات المجتمع المدنى في كافة المجالات ذات الصلة، وقد وجه بمداومة عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري انطلاقًا من قناعة الوزارة بأهمية دور منظمات المجتمع المدنى في النهوض بالقضايا المجتمعية وتمشيًا مع الإستراتيجية الأمنية الحالية التي تحرص على التواصل مع تلك المنظمات.

وحول تساؤل عن موقف الوزارة من الدعوات التي تتردد بشأن اعتزام بعض القوى والتيارات المدعومة من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية القيام بأعمال عنف وتخريب يوم 28 نوفمبر الجارى.

أكد وزير الداخلية حرص الوزارة على كفالة الحق في التعبير السلمي عن الرأي وفقًا للدستور والقانون والمواثيق الدولية، والتصدي في ذات الوقت بكل حزم وحسم لكافة أشكال وصور الخروج على القانون أو القيام بأعمال عنف وتخريب في إطار ما تفرضه نصوص الدستور والقانون والمعايير الدولية الملزمة لجميع المعنيين بإنفاذ القانون، مشيرًا في ذات السياق إلى التزام رجال الشرطة بعدم استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وبالقدر المناسب والكافي وبالتدريج ووفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم حمايةً لمقدرات الوطن وصون أمنه وأمانه.

وفى نهاية اللقاء وجه الحضور الشكر الوزير لحرص على لقائهم بشكل دوري، وقد أعربوا عن تقديرهم للجهود التي يبذلها رجال الشرطة والتضحيات التي يقدمونها من أجل حماية أمن الوطن والمواطن، مؤكدين دعمهم وتأييدهم الكامل للجهود الأمنية في مواجهة كافة أشكال العنف والإرهاب في إطار احترام المواثيق الدولية وسيادة القانون.