استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم مجموعة من الملفات الهامة على رأسها الملف الاقتصادى والامنى حيث اشار المجلس الى التحسن الملحوظ فى المؤشرات الاقتصادية للدولة فى الفترة الماضية .
واشار المجلس الى اشادة بعثة صندوق النقد الدولى التى زارت مصر مؤخرا بهذا التحسن حيث أكدت البعثة أن هناك فرص سانحة لانطلاق الاقتصاد المصري نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية والتي تؤكد على أنها جادة في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي مثل ترشيد دعم الطاقة وإصلاح الخلل الضريبي وبدء تطبيق الضريبة العقارية بالاضافة الى ما قامت به من المضي في تنفيذ خارطة الطريق السياسية.
كما تم خلال زيارة البعثة الاشارة الى رؤية الحكومة المصرية للسياسات المالية والانمائية وبرامج المشروعات القومية الكبرى وإجراءات تحسين مناخ الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين ومن ذلك ما تم مع مجموعة الفطيم مؤخراً والتي كان لها وقع ايجابي خلال تلك الزيارة لبعثة الصندوق فضلا عن جهود الحكومة في تحسين ملف الخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها التي تأتي التزاما على الحكومة من قبل الدستور.
واوضح المجلس ان زيارة البعثة خلصت الى عدة مؤشرات مهمة من شأنها اعطاء شهادة ثقة في الاقتصاد المصري والى وجود فرص واعدة بالاقتصاد وذلك على الرغم من التحديات التي يواجهه
كما اشادة البعثة بإدارة الحكومة الجيدة لأدواتها الاقتصادية وهو ما يؤكد مدى قدرة الحكومة على الاستثمار في نقاط القوة به و يؤهل لوضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.
كما تناول الاجتماع استعراض ملف العلاقات الخارجية حيث تناول الاجتماع الجولة الأوروبية التي يقوم بها رئيس الجمهورية الى دول ايطاليا والفاتيكان وفرنسا لبحث سبل دفع العلاقات الثنائية مع تلك الدول ومظاهر الحفاوة البالغة التي استقبل بها المصريون في الخارج الرئيس و
استعرض الاجتماع زيارة رئيس دولة جنوب السودان الى القاهرة خلال الأسبوع الماضي وما تم خلال الزيارة من بحث لسبل تطوير العلاقات بين مصر وجنوب السودان فضلا عن التوقيع على اتفاقيات جديدة للتعاون في مجالات الشباب والثقافة، والتعليم العالى والموارد المائية والزراعة والصحة، والكهرباء.
كما تناول المجلس أيضا نتائج جلسة المباحثات المصرية الكورية التي ترأسها المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ورئيس وزراء جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة يوم 23 نوفمبر 2014 وما أثير خلالها من مجالات للتعاون بين الدولتين
و زيارة المبعوث الخاص للرئيس الصيني يوم 22 نوفمبر الجاري بالقاهرة والتي تم خلالها الوقوف على آخر ترتيبات الإعداد لزيارة رئيس الجمهورية المقبلة الى الصين و بحث سبل زيادة دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة كما تم التنويه عن الوفد الوزاري المصري الذي سيتوجه الى الصين للتمهيد لزيارة الرئيس فضلا عن استعراض جهود "وحدة الصين" بمجلس الوزراء لتطوير العلاقات المصرية الصينية.
وتداول المجلس ايضا خلال اجتماعه فعاليات المشاركة المصرية في عدد من الأحداث الدولية كمشاركة وزير الخارجية في أعمال منتدى الشراكة الوزاري رفيع المستوى حول الصومال يومي 19 و20 نوفمبر بالدنمارك ولقاءاته مع عدد من مسئولي الدول المشاركة على هامش المنتدى ومن بينهم وزير خارجية اثيوبيا والذي تم التأكيد معه على أهمية متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الوزارية المشتركة في أديس أبابا خلال الفترة من 1 – 3 نوفمبر 2014 وإزالة بعض القضايا الفنية العالقة في إطار أعمال اللجنة الفنية الثلاثية
كما أشار الى زيارة مبعوث اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الاوسط "توني بلير" يوم 23 نوفمبر الجاري الى القاهرة ولقاءه مع وزير الخارجية حيث تم تناول آخر التطورات بشأن القضية الفلسطينية فضلا عن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة والجهود المبذولة لاستئناف مباحثات السلام الإسرائيلية - الفلسطينية.
و عرض وزير الداخلية الموقف الراهن مشيرا الى انه تم توجيه عدة ضربات استباقية لمجموعات ارهابية تعد لعمليات اجرامية في 28 نوفمبر الجاري كما تم رصد معلومات وخطط لما كانوا يستهدفونه في هذا اليوم مضيفا أنه تم ضبط كمية كبيرة من محدثات الصوت والاسلحة وبعض العناصر التي تحوذ اسلحة لإستخدامها في الجمعة المقبلة.
كما أوضح أن هناك تنسيق تام بين القوات المسلحة والداخلية لتأمين المنشآت والمرافق العامة والميادين والشوارع وسيتم التصدي لأي محاولة للخروج على القانون أو ارتكاب أعمال عنف بكل حسم.
من ناحية أخرى وفي اطار متابعة الخدمات الاجتماعية والثقافية والارتقاء بها وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على توفير الكوادر والتخصصات الفنية اللازمة لتشغيل دار الوثائق القومية على أن يتم التنسيق بين وزراء الاتصالات والتخطيط والثقافة لتنفيذ ذلك تمهيدا للافتتاح.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أن وزارات الثقافة والأوقاف والتعليم والتعليم العالي لها دور كبير في مواجهة الفكر المتطرف وسيتم توفير مزيد من الدعم اللازم لذلك.
كما ناقش مجلس الوزراء التقرير الذي تم اعداده بشأن حصر المباني والمنشآت التي تعرضت للحريق بعد الثورة وتم احالة الملف الى وزارتي التخطيط والاسكان لإعداد دراسة عن كيفية إعادة هذه المنشآت الى حالتها الأصلية.
