طالب رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، الحكومة بضرورة إلغاء ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية و فرض جمارك وضرائب علي الحديد المستورد.

وأشار خلال كلمته في ملتقي "بناة مصر" إلي ان مصر تعد من الدول القليلة التي تفرض ضرائب علي السلع الرأسمالية رغم انها تستخدم في الصناعة والانتاج وتشغييل العمالة ولا تدخل للمتاجرة.

وأوضح ابو هشيمة، ضرورة ان يستمر فرض الرسوم الحماية الوقائية التي فرضتها وزارة الصناعة مؤخرا بحد ادني 290 جنيه وتحويلها إلي جمارك علي الحديد المستورد لحماية الصناعة المحلية وكنوع من الدعم للصناعة.

وأكد ان الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة خاصة صناعات الحديد اصبحت محملة باعباء هائلة نتيجة رفع اسعار الطاقة، علي الرغم من مصانع الحديد تعاقدت عند بداية انشاؤها علي رخص من هيئة التنمية الصناعية والتي تكون بعشرات الملايين والتي تضمن تأمين سعر الطاقة.

واضاف ابو هشيمة، ان الدولة تطالب مصانع الحديد والاسمنت بدفع التكلفة الاستثمارية لتوصيل الطاقة، مشيرا الي ان حديد المصريين استثمرت 600 مليون جنيه تكلفة توصيل الكهرباء لمصانعه.

واوضح ان مصر تواجه أزمة حقيقية فيما يتعلق بالطاقة ستؤثر علي الاستثمارات إذا لم يتم تداركها خاصة ان الفترة الماضية شهدت الترويج لمصر باعتبارها من ارخص الدول في الطاقة والعمالة الذي لم يعد كذلك الآن.