تناولت الجلسة الثالثة من ملتقى "بناة مصر" فى يومه الثانى، تحديات ارتفاع أسعار الطاقة أمام صناع مواد البناء، وتأثيره فى قطاع التشييد والبناء، وكيفية مواجهة شركات المقاولات، وتقلب الأسعار المتوقعة فى ظل زيادة الطلب المتزامنة مع المشروعات القومية العملاقة التى تسعى الدولة لتنفيذها.

وقال المهندس عمرو مصطفى نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للعمليات، إنه سيتم البدء فى عملية استيراد أولى شحنات الغاز الطبيعى من الخارج بداية من مارس المقبل، مؤكدًا أن هناك 6 معامل تكرير رئيسية فى مصر، إلى جانب معمل تكرير ميدور، تساهم فى زيادة عمليات تكرير البترول الخام. وأضاف مصطفى، أن هذه المعامل تعمل بحوالى 75% من طاقتها الإنتاجية وذلك نتيجة للنقص الخام فى النفط، وأن الطاقة الإنتاجية لمعمل ميدور تبلغ حوالى 38 مليون طن خام سنويًا.

موضحًا أن قطاع البترول ينتج 50% من حجم الاستهلاك العام من البوتاجاز، كما يتم إنتاج 85% من الاستهلاك العام من البنزين، و65% من استهلاك السولار.

 وأشار إلى أن قطاع البترول خلال السنوات الماضية كان ينتج إجمالى استهلاك كافة القطاعات من الوقود، لكن مع ارتفاع حجم استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعى والمازوت، انخفض إنتاج القطاع ليلبى 75% من احتياجات الدولة.

ولفت مصطفى إلى أنه يتم استيراد 1.5 مليون طن بنزين، و2 مليون طن بوتاجاز سنويًا من الخارج، مؤكدًا أن الكهرباء هى القطاع المستهلك للغاز والمازوت وجزء من السولار، بما أثر على قدرة قطاع البترول فى تلبية كافة احتياجات القطاع الصناعى.

 وأكد تامر أبو بكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أن قرارات الحكومة الأخيرة بترشيد الدعم الموجه للطاقة ورفع أسعار المنتجات البترولية تسبب فى حدوث زيادة بنسبة 19.6% فى عناصر تكلفة صناعة التشييد والبناء .

وأشار خلال كلمته فى الجلسة الثالثة من ملتقى "بناة مصر"، إلى ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة الاعتماد على الغاز الطبيعى فى توليد الكهرباء والصناعة نظرا لسهولة تداوله وانخفاض ثمنه، بالإضافة إلى الاستيراد الفورى للغاز السائل المنقول بالناقلات لمدة ثلاثة أعوام على الأقل حتى يتم وضوح الرؤية إما بظهور اكتشافات غاز جديدة بالبحر الأبيض أو استيراد الغاز بخطوط الأنابيب.

ولفت إلى حدوث زيادة بنسبة تتراوح من 5 إلى 7% فى معدلات استهلاك الطاقة ليصل إجمالى استهلاك الطاقة إلى 76 مليون طن من المنتجات البترولية، مشيرًا إلى وجود عجز يقدر بنحو 25 مليون طن بين حجم الاستهلاك الحالى والبالغ نحو 78 مليون طن منتجات بترولية، لتصل معدلات الإنتاج المحلية إلى 61%.

وتوقع أبو بكر، وصول حجم استهلاك المنتجات البترولية بحلول عام 2013 إلى 196 مليون طن، لافتًا إلى أن مصر تستورد نحو 39% من احتياجاتها من السولار و21% من البنزين و93% من المازوت.

وأوضح أن 24% من إمدادات المنتجات البترولية تتجه نحو القطاع الصناعى و40% نحو قطاع الكهرباء، و6% لقطاع النقل.