صرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأن مشروع إحلال سيارات التاكسي الذي تشرف الوزارة على تنفيذه مستمر، وأنه على أصحاب سيارات التاكسي القديمة الراغبين في الاشتراك بالمشروع أن يتقدموا للبنوك المُقرضة بطلباتهم واستكمال باقي الإجراءات.

وردًا على الشائعات التي ترددت حول انتهاء المرحلة الثانية من المشروع في يونيو المقبل وحول الإعداد لمرحلة ثالثة من عدمه، أشار المصدر إلى أنه لم يتم الإعلان عن تاريخ لإنهاء المرحلة الثانية وأنها غير مرتبطة بعدد محدد من السيارات التي يتم إحلالها، وأنه في حالة تقرير إنهاء المرحلة الثانية وبدء مرحلة جديدة، فسيتم الإعلان عن ذلك قبل تنفيذه بوقت كافٍ خاصة أن قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 قد نص على عدم تجديد ترخيص سيارات التاكسي التي مرَّ على تصنيعها 20 سنة أو أكثر على أن يتولى الصندوق التابع لوزارة المالية تقديم الحوافز المالية اللازمة لأصحاب سيارات التاكسي.

يذكر أنه سبق مساواة جميع المشاركين في المشروع بمختلف مراحله من حيث الاستفادة من حق الإعلان على السيارة والذي يتم بموجبه تخفيض القسط الواجب على صاحب التاكسي سداده للبنك المقرض، وذلك بالإضافة إلى سداد وزارة المالية مبلغ 5000 جنيه مقابل تخريد السيارة القديمة، وسداد ضريبة المبيعات المستحقة على السيارة الجديدة نيابة عن صاحب التاكسي، وأيضًا الإعفاء الجمركي على المكونات المستوردة اللازمة لتجميع السيارات الجديدة.

أما عن تأجيل الأقساط المستحقة على أصحاب التاكسي للبنوك نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، فقد سبق أن تم تأجيل 3 أقساط بالكامل إلى آخر مدة القرض، وتم التفاوض بشأن تأجيل نسبة 25% من عدد 6 أقساط أخرى ولكن تبين عدم إمكانية تنفيذ ذلك في البنوك، وتمت إفادة أصحاب التاكسي بذلك أثناء الاجتماعات معهم.

وأكد المصدر أن وزارة المالية حريصة علي التيسير على أصحاب التاكسي وتخفيف العبء عن كاهلهم وتقديم العون لهم.