قررت غرفة دباغة الجلود عقد جمعية عمومية الأسبوع المقبل، لاتخاذ القرار النهائى فى وقف تصدير الويت البلو، وهل سيساهم فى توفير الجلود بالسوق المحلية أم أنه سيضيع على خزينة الدولة فيما يقرب من مليار جنيه سنويًا وهو إجمالى المبالغ المصدرة من الجلود "الويت بلو".

وقال حمدى حرب، رئيس الغرفة: إن عقد الجمعية العمومية جاء بناء على الاجتماع الذى عقده مجلس إدارة الغرفة بداية الأسبوع الحالى، مضيفًا أن الجمعية العمومية مكونة من أصحاب المدابغ البالغ عددهم 95 عضوًا.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الخبر الاقتصادى" أنه رغم أن الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قد قرر فرض الرسم الصادر للجلود المصدرة والبالغ 50 جنيهًا للجلدة الواحدة على المدابغ العاملة بالمناطق الحرة العامة والخاصة، فإن الغرفة تُطالب بتطبيق فرض رسم الصادر بأثر رجعى على المدابغ العاملة بالمناطق الحرة العامة والخاصة.

وأشار إلى أن الغرفة قد تقدمت ببلاغ للنائب العام بذلك المطلب وقد تم تحويله إلى المحكمة الجنائية لاتخاذ حكم بشأنها حيث إن تلك المدابغ لم تقم بدفع المبالغ المستحقة على الجلود المصدرة منذ عام 2003 وحتى عام 2011 الأمر الذى ساهم فى ضياع مبالغ طائلة على خزينة الدولة.

من جانبه قال عبدالرحمن الجباس، عضو غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات: إن القلق ساد قطاع دباغة الجلود خاصة بعد تنويه المهندس سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بوقف تصدير "الويت بلو" وذلك بسبب أن كميات الجلود المصدرة اكثر بكثير جدا عن احتياجات السوق المحلية الامر الذى يؤكد عدم وجود سبب قوى لاصدار قرار بوقف تصدير الجلود.

واضاف "الجباس" ان وقف التصدير يعنى ضياع ما يقرب من مليار جنيه سنويا على خزينة الدولة وبالعملة الصعبة فى الوقت الذى تحتاج فيه الدولة الى العملة الصعبة والذى لا يتوفر الا عن طريق التصدير .

ونفى ما تردد من بعض صناع الصناعات الجلدية حول عدم توفر الجلود الخام بالسوق المحلية مؤكدا ان الجلود متوفرة ولكن هم الذين يريدون تحقيق هوامش ربح عالية جدا وذلك عن طريق توفير الجلود وبكثرة فى السوق المصرية حتى يستطيع التحكم فى هامش الربح دون النظر الى المصلحة العامة .