قال فتحي السباعي رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان إن البنك غير مسئول عن تخصيص وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يستهدف إنشاء مليون وحدة سكنية للمواطنين محدودي الدخل، مؤكدا أن وزارة الإسكان هي المسئولة عن ذلك وفق الضوابط والشروط التي أعلنت عنها.

وأكد السباعي على دراسة التظلمات التي تقدم بها مجموعة من المواطنين نتيجة عدم اجتيازهم شروط حجز وحدات المشروع، وتم إعادة إرسال التظلمات للوزارة للحصول على الرد المناسب في هذا الشأن.

وقال رئيس بنك التعمير إن البنك ملتزم بالشروط والضوابط التي حددتها الوزارة، لضمان تخصيص الوحدات السكنية لمستحقيها من المواطنين محدودي الدخل وعدم المتاجرة بها، وشدد على ضرورة مساعدة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والالتزام بالقواعد والشروط المحددة لتوزيع وحدات المشروع.