|
قال المحلل الاقتصادي عيسى فتحي،أن تقرير صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري جيد ومتوازن، خاصة مع الاضطرابات التي يشهدها السوق المصري.
وأضاف فتحي، خلال مداخلة هاتفيلة لبرنامج "السوق الأسبوعي" على فضائية "الغد العربي"، أن هناك ضرورة للإصلاح الإداري في جهاز الدولة وتغيير سلوك الموظفين، لتحقيق معدلات عالية في الاستثمار.
وأشار إلى إن الدولة المصرية مطالبة بتغيير البنية التشريعية وتخطى العوائق في القوانين الحالية، لتحقيق معدلات استثمار كبيرة، خاصة أن هذا المطلب من المستثمرين وخاصة العرب.
ولفت إلى أن التقارير الدولية دائمًا ترصد الواقع لكنها تبقى على حذر من المستقبل.
وأكد فتحي، أن مشروع قناة السويس تمويله متاح، أما مشروع المليون وحدة سكنية قد تم التعاقد مع آرابتك، وهناك مصدر تمويل من خارج مصر نظير تقديم الحكومة المصرية لوجستيات للتنفيذ.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولى قد أصدرت بيانًا من واشنطن بعد ختام زيارتها لمصر فى إطار مشاورات المادة الرابعة من النظام الأساسى للصندوق، أشارت فيه إلى أن الاقتصاد المصرى بدأ يتعافى بعد أربع سنوات من البطء الاقتصادى، كما أن أعضاء البعثة لمسوا اٍجماعا وطنيا على ضرورة تبنى إصلاحات اقتصادية.
وتوقع التقرير أن يصل معدل النمو الى 3.8 % عام 2014 – 2015، كما أشاد التقريربالقطاع المصرفى.
|
