|
يصدر خلال أيام وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، قرارا بتشكيل لجنة جديدة من أساتذة الجامعات والخبراء لإعداد معايير وضوابط لقياس نسب الفاقد والهالك من الخامات في الصناعات النسجية وبجميع مراحلها التصنيعية.
وصرح المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات، بأن المعايير الحالية لم يتم تحديثها منذ فترة طويلة، مما تسبب في مشكلات للقطاع خاصة لمصانع المحلة الكبرى التي تعاني ارتفاع نسب الهالك الفعلية، نظرا لتقادم ماكيناتها ومعداتها، مما يتسبب لها في مشكلات مع الضرائب والجمارك عند رد الضرائب والرسوم المسددة على الخامات المستوردة عند التصدير.
وقال إن المجلس التصديري قرر تشكيل لجنة من أعضائه لمتابعة أعمال تحديث معايير الهالك والفاقد لسرعة إنجازها، خاصة أن هذه المشكلة تضر بأوضاع مصانع القطاع الخاص التي يعمل بها نحو 1.2 مليون عامل.
وطالب بالاهتمام بحل كل المشكلات التي تواجه قطاع الصناعات النسجية بدءا من المواد الخام وعدم التجديد لقرار رسم الحماية على الغزول المستوردة والمنتظر انتهاء العمل به الشهر الجاري، أو السماح بزراعة القطن قصير التيلة محليا، إلى جانب العمل على توفير الأيدي العاملة الفنية لسد احتياجات المصانع بما يسهم في زيادة قدرتنا التنافسية ومضاعفة صادراتنا، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يواجه منافسة شرسة بسبب تحمله أعباء غير طبيعية مثل أسعار الفائدة على الاقتراض العالية إلى جانب ارتفاع تكلفة المواد الخام فمثلا سعر قنطار القطن بدول جنوب شرق آسيا يصل لما يعادل 550 جنيها وهو رقم يقل كثيرا عن سعره بمصر.
|
