بعد صراعات طويلة بين رجال الاعمال ووزارة القوى العاملة والهجرة حول صرف العلاوة لعمال القطاع الخاص ، تمكنت الوزارة من الاتفاق مع عدد من المستثمرين فى قطاعات مختلفة لصرف العلاوة للعاملين بنسبة 10 % من الأجر .
بينما رفض اتحاد الصناعات صرف العلاوة للعاملين بحجة تعرض الشركات لخسائر عديدة فى ظل الازمات الاقتصادية التى عانى منها الاقتصاد فى الفترة الماضية نتيجة للاضطرابات السياسية .
وقال شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص أن وزارة القوى العاملة والهجرة تواصلت مع عدد من رجال الأعمال فى قطاع السياحة وجمعيات المستثمرين واتحاد الغرف التجارية وأعلنوا موافقتهم على صرف العلاوة للعاملين لديهم .
وأشار الى أن ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة أبلغت المشاركين فى الحوار المجتمعى حول مشروع قانون العمل الجديد بمقر الوزارة أنها نجحت فى التوصل لاتفاق مع الجهات الثلاثة ولم يتبقى الا اتحاد الصناعات الذى يرفض صرفها حتى الآن .
وأوضح أن هذه العلاوة تأتى فى ظروف صعبة للغاية بسبب ارتفاع أسعار معظم السلع ، ووجه خليفة الشكر للوزيرة على المجهود الذى بذلته خلال الشهور الماضية وحتى الآن للخروج بهذه العلاوة لبر الأمان .
وانتقد موقف اتحاد الصناعات الرافض لصرف العلاوة للعمال رغم أنها حق لهم بحكم القانون مشيرا الى ان استمرار رفض الاتحاد سوف يؤدى الى تزايد حالة الغضب بين العاملين فى الشركات .
|