|
خطت الصين الأحد الماضى خطوة نحو إدراج نظام لضمان الودائع فى مصارف البلاد عبر نشرها لمشروع تنظيمى فى هذا المعنى، وهو عبارة عن إصلاح اقتصادى منتظر جدا.
إلا أن البنك الشعبى الصينى (البنك المركزى) الذى كشف عن هذه القواعد، لم يوضح مع ذلك متى ستدخل حيز التطبيق، وقالت وسائل إعلام رسمية أنها قد تطبق فى بداية 2015.
وقررت الحكومة فترة من شهر يمكن ان تقدم خلالها تعليقات عامة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، فيما تعتزم حماية المودعين الصغار فى حال الإفلاس خشية منها على الاستقرار الاجتماعى إذا تآكلت التوفيرات، وتنص القواعد التى نشرت على ضمان الودائع التى تصل إلى 500 ألف يوان (حوالى 65 الف يورو).
وبحسب هذه القواعد التى نشرت على موقع البنك المركزي، فان ضمان الودائع "سيحمى الحقوق القانونية ومصالح المودعين عبر تجنب المخاطر المالية بشكل سريع وعبرايجاد حلول لها وحماية الاستقرار المالى".
وبحسب المحللين، فان إدراج هذه الكفالة سيحفز المصارف الصينية وغالبيتها حكومية، على العمل أكثر وفقا لمبادئ السوق وعلى أن تكون اكثر تنافسية، ويفتح المشروع إمكانية أن تتمكن الصين من ترك مصرف يصل إلى حدود الافلاس حتى.
يذكر أن قيمة المبالغ المودعة فى المصارف الصينية كبيرة جدا لان الخيارات فى مجال الاستثمار فى البلد محدودة للغاية.
وفاقت الودائع بالعملة الصينية 112 ألف مليار يوان فى نهاية أكتوبر، بحسب البنك المركزى.
ويأتى هذا الإعلان بينما اخرجت الصين كل وسائلها فى نهاية نوفمبر عبر اللجوء الى خفض معدلات فوائدها لمعالجة تباطؤ اقتصادها.
وخفض البنك المركزى معدلات فوائده المرجعية على الودائع بواقع 0.25 نقطة إلى 2.75%، وبواقع 0.40 نقطة الى 5.60% على القروض لفترة عام، وهذا الإجراء الأول من نوعه منذ 2012، حظى بترحيب الأسواق التى تعتبر انه يشكل أيضا تمهيدا لإجراءات تليين نقدى اخرى.
وراى ليو دونغليانغ المحلل لدى "تشاينا مرشنت بنك" لوكالة فرانس برس أن "الصين تسرع عملية تحرير معدلات الفوائد.
وفى الوقت نفسه، تزداد المخاطر بالنسبة الى المؤسسات المالية، نظام ضمان الودائع سيساعد بالتالى على معالجة هذا الوضع".
|
