توقع تقرير لصندوق النقد الدولي "IMF"، تباطؤ نمو الاقتصاد الإثيوبي، نظرًا لارتفاع معدل التضخم والقيود المفروضة على البنوك الخاصة لإقراض قطاع الأعمال بالبلاد.

وأضاف الصندوق -الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له- أن اقتصاد أثيوبيا سينمو بنسبة 7.5% خلال العام المالي الحالي، وهو أقل من التقديرات الرسمية التي تشير إلى توقعات بنمو الاقتصاد بنسبة 11.4%.

وذكر صندوق النقد أن الموازنة الإثيوبية سجلت فائضًا ماليًا خلال النصف الأول من العام المالي 2010/2011، إلا أنه كان هناك لجوء كبير لتمويل البنك المركزي في سوق الخزانة.

وأوضح الصندوق أنه يجب على السلطاتتعزيز الإشراف على القطاع المالي، ومواصلة تنفيذ خطط الإصلاح الضريبي والجمركي، وتعزيز إدارة الديون، فضلا عن بذل الجهود الاضافية لتحسين وضع موازنة الدولة.

وقال الصندوق فى بيان، إن التحدي الرئيسي في الاقتصاد الكلي يكمن في ارتفاع معدل التضخم، وهو ما يعكس جزئيًا ارتفاع أسعار السلع الدولية، وإن كان يعود بشكل كبير إلى النمو المفرط في التوسع النقدي.

وطبقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، فقد ارتفع معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي في ابريل الماضي بنسبة 29.5% مقارنة بابريل من عام 2010، بعد ارتفاعه بنسبة 25% في مارس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.