قال د. أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الهدف من المسمى الجديد للوزارة قيام الحكومة بالمتابعة المستمرة للمشروعات التي يتم التخطيط لها من كافة الجوانب.
وأضاف خلال حواره للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، أن الاستثمارات الحكومة في الموازنة العامة للعام الحالي بلغت 67 مليار جنيه.
وقال إن الإصلاح الاداري للعاملين بالدولة على رأس اهتمامات الحكومة الحالية، ومن بينها إدراج قانون الخدمة المدنية وإقراره بشكل نهائي في اجتماع مجلس الوزراء القادم. مشيرا إلى أن قانون الخدمة المدنية بوضعه الحالي غير مرضي.
وأضاف أن الجهاز الإداري للدولة يضم 6,5 مليون موظف.
وقال إن الحصول على الوظيفة العامة أقر بالدستور الجديد وفقا للكفاءة والخبرة، موضحا أن الدخول في وظائف الدولة الفترة المقبلة سيتم عن اختبارات مركزية للقضاء على الواسطة. وأكد أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيتضمن يهدف إلى تقسيم دخل الموظف إلى 80% أساسي و20% علاوات.
وحول المدد الخاصة بالترقي الوظيفي، أكد العربي أن القانون الجديد سيشمل 10 مستويات للترقي مع تقليل تلك المدد مع تحديد العلاوة بحد أدنى 5% من الراتب الأساسي. وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد يضمن الترقيات بالكفاءة وليس بالأقدمية فقط.
وقال وزير التخطيط والإصلاح الإداري، إن 99% من موظفي الحكومة يحصلون على درجة امتياز في الكفاءة رغم عدم رضا الشارع عن الخدمات المقدمة.
وأضاف أنه سيتم مشاركة المواطنين في تقييم الكفاءة الخاصة بموظفي الدولة.
وحول البند الخاص بأجازة الوضع في القانون الجديد، قال إنها ستكون 4 أشهر بدلا من 3.
وأوضح أن منظومة تدريب الجهاز الإداري للدولة الحالية غير جيدة على الإطلاق.. مشيرا إلى أنه تم الاعتماد حاليا على برامج تدريبية معتمدة من الاتحاد الأوربي.
وقال إن 800 ألف جنيه تكلفة التدريب للجهاز الإداري للدولة في السابق وسيتم زيادتها إلى 8 مليون جنيه.
وقال "نعمل على تطوير قسم شؤون العاملين بالمؤسسات الحكومية إلى قسم الموارد البشرية لتحقيق الاستفادة الكاملة من موظف الدولة". مؤكدا أنه لدى الحكومة شبكة لتطوير الأداء الحكومي.
وأكد أن القطاع الحكومي يشمل عمالة زائدة والقانون الجديد يعمل على إجراء إحلال وتجديد.. مضيفا أن هناك موظف لكل 13 نسمة في حين النسبة العالمية موظف لكل 50 نسمة.
وقال إن الموظف العام سيؤدي قسم يمين أمام السلطة المختصة لرعاية مصالح الوطن وخدمة المواطن.
وأوضح أن البيئة المحيطة بالموظف الحكومي سيئة ولا تساعده على تقديم خدمة متميزة
وقال إنه من غير المقبول استخدام الموظف الحكومي لشعارات دينية أو ممارسة العمل السياسي داخل مؤسسات الدولة.
مؤكدا أنه قد يعاقب الموظف إذا عاد الانتماء السياسي للموظف على الخدمة المقدمة للمواطنين.
وقال إن قانون الخدمة المدنية يحظر أن يكون المدير المباشر من درجة القرابة الأولى للموظف.
وأضاف "حظر الهدايا التي تتجاوز قيمتها 300 جنيه، ويجب على موظف الدولة ردها للدولة لبيعها في مزاد علني."
وقال إنه من إنجازات حكومة المهندس ابراهيم محلب تخفيض المستشارين في الهيئات الحكومية بنسبة 50%.
وحول قضية الشباك الواحد للمستثمرين، أوضح وزير التخطيط أشرف العربي، أنه جاري إعداد قانون جديد موحد للاستثمار لتطبيق الشباك الواحد الذي سيقلص الخطوات التي يتبعها المستثمرون. وقال إن فصل مقدم الخدمة طالب الخدمة دور أساسي في القضاء على الفساد.
مشيرا إلى أن بوابة الحكومة تلعب دورا هاما في تيسير الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطنين. وقال إن كروت البنزين ستساعد على تقليص عمليات تهريب الوقود، وقال إن المرحلة الثانية يتم من خلالها توزيع كروت البنزين على الأفراد مشيرا إلى أنه تم البدء بالفعل في تنفيذ تلك الخدمة بمحافظة بورسعيد كنموذج تجريبي. موضحا أنه سيتم الانتهاء من توزيع جميع كروت صرف البنزين على الأفراد في خطة زمنية حتى أبريل المقبل.
وحول الحد الأدنى للأجور أكد أنه تم تطبيقه على جميع الموظفين بالدولة، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذه أيضا بشكل كامل.
