|
قال شريف خالد، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات فالكون للأمن والحراسة: إن شركات الأمن الخاص لم ولن تكون بديلًا عن الشرطة بأي حال وكل ما تحاول الوصول إليه مساعدة الوزارة لترسيخ الأمن في الشارع المصري وإعادة روح الطمأنينة التي فقدها المصريون منذ ثورة يناير2011.
وأضاف خالد، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراي ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء أمس الثلاثاء: أن مشروع القانون الخاص بالحراسات الخاصة ونقل الأموال الذي وافق عليه مجلس الدولة وأحاله لمجلس الوزراء لإقراره خطوة مهمة طال انتظارها لمواجهة العشوائية في إنشاء الشركات وظهور شركات "بير السلم" التي تمثل الخطر الأكبر الذي يواجه قطاع الأمن الخاص في مصر، قائلا: هناك 900 شركة حراسات خاصة مسجلة في مصر.
وشدد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات فالكون على ضرورة إخضاع جميع الشركات العاملة في الأمن الخاص لرقابة وزارة الداخلية منفردة، بحيث يقتصر استخراج تراخيصها وتأسيسها من قبلها فقط دون وزارة الاستثمار، نظرًا لاختلاف طبيعة شركات الأمن عن باقي شركات المؤسسة، لافتًا إلى أن إشهار شركات الأمن من وزارة الاستثمار وعدم إلزامها بترخيص من "الداخلية" يعد السبب الأول وراء صعوبة تحديد حجم سوق الأمن في مصر وعدد الشركات به, ومن ثم صعوبة رصد بيانات صحيحة موثقة حول هذا القطاع.
وتابع أن التدهور والانفلات الأمني الشديد والزيادة المطردة في الحوادث ووقائع الشغب التي تعانيها مصر هذه السنوات ترجع أحد أهم أسبابها لانعدام ثقافة الأمن الخاص في مصر واعتباره نوعًا من الرفاهية بحيث لا يقبل عليه إلا المؤسسات الكبرى كالبنوك أو المولات التجارية، مطالبًا بمنح تراخيص لفرد الأمن لاعتماده رسميّا وذلك بعد التأكد من أهليته واجتيازه اختبارات حقيقية توضح مدى قدرته على القيام بالمهمة الأمنية وذلك للارتقاء بمستوى فرد الأمن بمختلف الشركات وضمان كفاءته لتحقيق الأمن والاستقرار المنشودين بالشارع المصري.
وطالب خالد وزارة الداخلية بمزيد من الدعم والتعزيز لشركات الأمن الخاص للسماح بمشاركتها في بعض الأعمال التي يمكن تسييرها بأفراد الأمن لإتاحة الفرصة لأجهزة وزارة الداخلية للتفرغ للعمل الجنائي وصميم عملها في تحقيق الأمن العام، كذلك المساهمة في توفير الآلاف من فرص العمل للشباب بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي بأكمله.
|
