|
فى مؤشر على تصاعد أزمة الطاقة بين أصحاب مصانع الحديد والحكومة ، حدد مجلس الوزراء شروطا لتوسع المصانع فى بناء خطوط ومصانع جديدة فى مقدمتها تدبير مستثمرى الحديد لموارد الطاقة الخاصة به وعدم الاعتماد على الدولة.
ياتى ذلك ردا على تقدم 8 شركات حديد بطلبات الى مجلس الوزراء وهيئة التنمية الصناعية تطلب فيها الحصول على رخص جديدة لتوسعات فى مصانعها القائمة واقامة مصانع جديدة .
وقال اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية أن مجلس الوزراء وافق على منح الشركات الطالبة رخص توسعات بمصانع حديد التسليح بمقابل رسوم بشرط تدبير المستثمر موارد الطاقة الخاصة به دون اللجوء للدولة مؤكدا أنه سيتم عرض هذه الطلبات على مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية للبت فيها، ثم المجلس الأعلى للطاقة للحصول على الموافقات.
وأوضح جابر إنه يتم حاليا دراسة تعديل القانون 21 لعام 1958 لإضافة مادتين يمنحان الهيئة حق التعامل على الأراضي من خلال لائحة عقارية يصدق عليها مجلس الوزراء لتخصيص الأرض مباشرة للمستثمر الجاد الذي يحقق الاشتراطات اللازمة والدراسة الفنية الوافية وفقا لمتطلبات الصناعة مع مراعاة أن يكون هناك أفضلية لتوسعات المصانع المجاورة للقطعة الشاغرة إذا ما حقق الشروط والضوابط المحددة.
ولفت الى أن الأرض الصناعية لا تمثل استثمارا في حد ذاتها ولكن التنمية الصناعية هي الهدف الرئيسي مشيرا إلى أن نظام الطرح الحالي لا يحقق أهداف التنمية ويسمح بمزاحمة التجار للمستمرين الجادين.
وعن شكوى بعض المستثمرين في بعض مناطق المطور الصناعي من ارتفاع سعر متر الأرض وكذلك إضافة رسوم صيانة أكد رئيس هيئة التنمية الصناعية على ضرورة تقدم المستثمر بالمستندات التي توضح مخالفة المطور لشروط التعاقد لاتخاذ الإجراء المناسب معه وفقا للقواعد التعاقدية المنظمة .
وأضاف : المطور الصناعى تجربة لها إيجابيتها وسلبياتها وجذبت استثمارات كبيرة للبلاد وأنه يتم حاليا تقييم التجرية تفاديا للسلبيات مستقبلا.
|
