قررت محكمة القضاء الإدارى، تأجيل الطعن المقام من مجموعة شركات خاصة بصناعة مواسير الشرب والصرف الصحى، ضد قرار أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، بتعديل المواصفات القياسية للمواسير التي يتم توريدها لمشروعات الصرف الصحي والمياه، لتكون من مادة الخرسانة وليس الفخار، لجلسة 27 يونيو، لتقديم تقرير اللجنة الفنية الموجودة أمام النيابة العامة، في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع "المغربي".

كان "المغربي" المحبوس حاليًا علي ذمة قضايا فساد وإهدار مال عام، قد اتخذ قرارًا بتعديل توريد المواصفات القياسية للمواسير التي يتم توريدها، لمشروعات الصرف الصحي التي تقام في مصر، حتى يتم تأمين مصنعه وآخرين الذي ينتج ذات المواصفات القياسية بفرنسا، وكذلك ليضفي المشروعية علي مخالفاته المالية والفنية لمشروعات الصرف الصحي بالقاهرة الكبري والمدن الجديدة، وذلك بحسب ما جاء علي لسان أحمد نجيب المحامي المدعي أمام المحكمة.