قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بعدم مشروعية قرارات رئيس الجمهورية التى منحت الجهات المسماة (سيادية)، بيع أراضٍ الدولة التى كانت تشغلها ثم أخلتها، وعدم مشروعية حصول هذه الجهات على قيمة ما تبيعه من أراضٍ للدولة، وحرمان ميزانية الدولة من هذه القيمة، خاصة أن التصرف فى حصيلة بيع هذه الأراضى، كان يتم دون رقابة من الدولة وأجهزتها المختصة.