تقدّمت جمعية مواطنون ضد الغلاء بمذكرة لرئيس الوزراء د. عصام شرف  تؤكد فيها أن التعديلات التى تقترحها الحكومة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لا تلبى الحد الأدنى من المطالب المشروعة للمستهلكين وتُطالب بوضع آليات لضبط السوق.

وأشارت المذكرة إلى أنه على الحكومة وجميع القوى السياسية الفاعلة وشباب مصر أن يتنبهوا إلى أن مطالب الثورة المتعلقة بالعدل الاجتماعى تراجعت أمام انشغال الجميع بالسياسة والبرلمان, والدستور الجديد ونسى الجميع أن صناعة الغلاء كانت من الأسباب التحريضية على ثورة 25 يناير .

وقال محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء: إن هناك حزمة من التعديلات على القوانين الاقتصادية لابد أن تأخذ الحكومة بها لتحقق العدالة الاجتماعية  فى مقدمتها تعديل قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 بما يتيح منافسة حقيقية بتجريم الممارسة الاحتكارية والنص صراحة على عقوبة الحبس للذين يتعمدون الإضرار بالمستهلكين بممارساتهم الضارة وفى هذا المقام لا مجال للحديث عن تطفيش المستثمرين لأن معظم الدول التى تأخذ بنظام الاقتصاد الحر تطبق عقوبة الحبس فضلاً عن مصادرة كامل الأرباح الناتجة عن الممارسة الاحتكارية لأنها أموال جمعت بالمخالفة للقانون وتركها مع المحتكر يمثل جريمة غسل الأموال المحرمة بموجب القوانين المصرية .

وطالبت المذكرة  بأن يتم تفعيل المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة والتى تجيز لمجلس الوزراء أن يحدد سعر منتج أو أكثر فى حالة إذا تبين أن هناك انفلاتا سعريًا لمنتج تعدى النسب المعقولة للأرباح وهى نسبة لا يجب بأى حال من الأحوال أن تزيد على 30% بعد حساب الأعباء الاستثمارية التى يتعمد المستثمرون تحميلها على التكلفة الحقيقية للمنتج ، بالإضافة لذلك يجب تعديل الاسم من قانون حماية المنافسة إلى قانون التجارة العادلة وهو المسمى الذى إذا جرى اعتماد روحه لن يظلم المنتج والتاجر من ناحية، ولن يظلم المستهلك من ناحية أخرى على أن تكون تبعية هذا الجهاز لجهة مستقلة لا تتدخل فى قراراته ولا تتحكم فى ميزانيته، كما يجب تعديل قانون حماية المستهلك وتحويل تبعية الجهاز لجهة مستقلة وتجريم العقوبات فى مواد القانون, وتحقيق العدالة الضريبية بفرض الضرائب التصاعدية على الأغنياء وفرض ضرائب على معاملات البورصة وإلغاء قانون الضرائب العقارية.

 وأكد "العسقلانى" أن هذه المطالب تضع حكومة شرف موضع اختبار فى تحقيق العدالة الضريبية والوظيفية والتجارية والاجتماعية, وشدد "العسقلانى" على ضرورة تفعيل هذه المطالب العاجلة بالتوازى مع مطالب الإصلاح السياسى الآجلة حتى لا ينفض الناس عن مساندة الثورة لتحقق أهدافها المرجوة .