أبدى الدكتور عمرو حمزاوى، استاذ العلوم السياسية، مؤسس حزب مصر الحديثة، تخوفه من عدم تحقيق توازن فى التعاطى مع القضايا السياسية الاقتصادية والأمنية بنفس القدر، مشيرًا إلى أنه قد يؤدى الى خضوع المواطن كناخب امام صندوق الاقتراع لضغط شديد تحت وطأة الاحوال المعيشية والامنية المتردية، وبالتالى لن يكون حر الارادة.

واشار "حمزاوى" الى ان هناك نوعًا من "صناعة الوهم" من قبل كل الاطراف السياسية لاقناع المواطن المصرى بأن السياسة والديمقراطية والدستور هى المفاتيح الاساسية لاصلاح مصر مع تهميش العوامل الاساسية الاخرى، لافتًا الى ان استمرار تدهور الوضع الامنى لا يسمح بادارة عملية الانتخابات المقبلة بشكل عادل.

وقال إن المشكلة الكبيرة التى تعانى منها مصر لا تختلف عن التجارب التاريخية للدول اثناء تحولها الى الديمقراطية، حيث تسود حالة من تراجع القدرات الاقتصادية والامنية للدولة مثل دول اوروبا التى استغرقت 5 سنوات للتحول من الاقتصاد الشمولى، حيث شهدت خلالها تراجعًا على هذا الصعيد، مشيرًا الى ان هناك دولا انهارت بالكامل اثناء عملية التحول.

وأكد "حمزاوى" خلال الندوة التى نظمها امس مجلس الاعمال المصرى - الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان تحت عنوان "مصر الى اين؟"، انه لا يمكن الاخذ بنتائج الاستفتاء على الدستور كمعيار للانتخابات القادمة، مشددًا على ان الاغلبية قالت "نعم" من اجل الاستقرار لا من أجل "الاخوان".

واضاف انه منذ عام 1981 وحتى ثورة 25 يناير لم يزد عدد الناخبين على 20% من اجمالى المواطنين، مؤكدا ان الـ80% المتبقية حتما ستكون مؤثرة ولن تكون بالضرورة لصالح "الاخوان المسلمين"، حيث يرى ان الاحزاب الليبرالية ستكون لديها فرصة فى الانتخابات البرلمانية اذا احدثت تغييرًا فى خطابها من خطاب النخبة الى خطاب العامة، وهو ما يستلزم ايضا وفقا لتعبيرة "النزول من على الكرسى" والتوغل داخل النجوع والقرى لمخاطبة كل الفئات.

من جانبه أكد عمرو الشوبكى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، عضو اللجنة الاستشارية فى حزب العدل، أن مصر لن تبنى خلال المرحلة الانتقالية من خلال المحاكمات والتطهير، ولكن يجب اعادة بناء مؤسسات الدولة، ووجود احزاب سياسية قوية.

وتوقع تصاعد اصوات ومطالب ما اطلق عليه "تيار الاستقرار"، مشيرًا الى ان هذا التيار ليس ضد الثورة فى المطلق، ولكنه يهدف الى المعادلة بين الحرية والاستقرار وتحسين مستوى المعيشة.

وانتقد "الشوبكى" ما سماها "المواءمات" التى تلجأ اليها كل من الحكومة والمجلس العسكرى بدافع تجنب اتخاذ القرارات مرتفعة المخاطر، مؤكدًا ان هذه المرحلة تحتاج الى اتخاذ اجراءات ذات طابع "جراحى" خاصة فيما يتعلق بتطبيق القانون وبالذات فى قضايا الفتنة الطائفية مثل أحداث كنيسة "صول" التى رغم معرفة الاشخاص المتورطين لم يتم الكشف عنهم خوفا من حدوث هجمات انتقامية.

وقال إن الفترة المقبلة تحتاج الى التوافق حول القيم العليا للمجتمع اكثر من التوافق حول المطالب السياسية والفئوية.

من ناحيته أكد طلعت السادات، نائب مجلس الشعب سابقا، أن مصر لن تكون على الطريق الصحيح الا من خلال القيام بشكل متوازٍ بعمليات موسعة من التطهير والتغيير والاصلاح والتنمية والمصالحة، مضيفا أن "التطهير" الذى يتم من رموز النظام السابق يجب ان يكون وفقا للقانون وليس بالادعاءات والافتراءات.

اما عن "التغيير" فقال انه لا يعنى تغيير حكومة بغيرها وانما يعنى تغيير المنهج والتوجهات ثم الوجوه، اما "التنمية" فأشار الى انها "متجمدة" فى عهد حكومة "شرف"، ولا يتم اتخاذ خطوات ايجابية لدفعها.

وعلى صعيد "الاصلاح" اوضح "السادات" ان مصر فى حاجة الى اصلاح قانونى واقتصادى واجتماعى. واشار الى ان استمرار الشعب المصرى منذ 5 اشهر دون رئيس او برلمان او دستور يدل على عظمة هذا الشعب.

واوضح "السادات" ان "المصالحة" يجب ان تتم بمفهومها الشامل مع الاخذ فى الاعتبار ان معظم الشخصيات العامة والرموز الجيد منها والسيئ خدموا فى فترة الحكم السابق، لافتا الى ان الشباب انفسهم "اتوجدوا" فى عهد "مبارك"، لذلك يجب عدم خلط الاوراق فيما يتعلق بالمخطئ والمجرم، وهو الامر الذى لا يحدده شخص بل يحدده القانون.

ومن جانبة اكد المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الاعمال المصرى – الكندى ان مجتمع الاعمال لة دور فى استشراف مستقبل مصر خلال المرحلة المقبلة ولعب دور ايجابى فى تعزيز التحول السياسى الا انة الى الان لم نتعامل مع الملف الاقتصادى بقدر اهميتة رغم الاوضاع المتردية على صعيد التجارة والاستثمار آملا ان تعطى الحكومة اهمية اكبر لشق الاصلاح الاقتصادى .