طالبت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة إعداد دستور اقتصادى جديد، يواكب متغيرات المرحلة المقبلة بتشريعات تسويقية لبناء وتنمية الاقتصاد القومى، وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، التى تترقب الموقف الداخلى، وتحاول التجاوب معه شريط عودة الأمن للبلاد واستقرار الأوضاع الراهنة.

جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة أمس، تبعًا لما جاء بجريدة الأهرام.

ويعانى الاقتصاد المصرى منذ فترة طويلة من حزمة من المشكلات المزمنة، ومن أبرزها : عجز الموازنة العامة الذى يبلغ حدود 9%، وتجاوز الدين العام المحلى أكثر من 900 مليار جنيه مصرى، ووصول الدين العام المحلى نحو 32 مليار دولار، وارتفاع معدل البطالة، وتراجع معظم المؤشرات الكلية بشكل عام.  

وفى إطار الرؤية الإصلاحية يرى بعض المراقبين ضرورة تسهيل عمليات التمويل الحقيقية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، كما يجب تحويل سوق الأوراق المالية المصرية إلى بورصة للاستثمار وليس للمضاربة، بحيث تكبر فيها سوق الإصدار وتتضاءل سوق التداول، والتوجه نحو الشفافية فى التعاملات لجميع المتعاملين على حد سواء، وإلغاء بعض التعاملات مثل البيع فى نفس الساعة أو اليوم، وكذلك إلغاء بيوع المشتقات، بالإضافة إلى فرض ضرائب تصاعدية على أرباح المتعاملين بالبورصة وإن كانت بمعدلات صغيرة.

أما بالنسبة لدور شركات التأمين فى إطار الإصلاح الاقتصادى فعليها توجيه الجزء الأكبر من رصيدها الاستثمارى إلى استثمارات مباشرة، وليس إلى البورصة، بما يساعد على خلق فرص عمل جديدة، على أن يكون ذلك فى ضوء التزاماتها تجاه عملائها، وأن تعمل من خلال خطط تسويقية مدروسة لتسود ثقافة التأمين لدى المصريين.