|
عرض الرئيس الإيرانى حسن روحانى الأحد مشروع الموازنة العامة للبلاد للعام الإيرانى القادم (يبدأ فى 21 مارس 2015) أمام اجتماع لمجلس الشورى الإسلامى (البرلمان)، وبلغ حجم الموازنة نحو 294 مليار دولار.
وتحدث روحانى عن "تحسن الظروف الاقتصادية بسرعة أكبر من المتوقع"، وقال: "وصلنا إلى نسبة تضخم 35% نهاية العام الماضى، وما نتوقعه هو خفضه إلى أقل من 20% حتى نهاية العام الجارى".
ووفقا لما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية فقد بلغت الموازنة العامة للبلاد للعام القادم 8 آلاف تريليون و 379 تريليون و801 مليار ريال (تساوى تقريبا 294 مليار دولار) بزيادة 4.3% عن العام الجاري.
واعتبر أن أحد أهم البرامج الاقتصادية للحكومة هو زيادة صادرات السلع غير النفطية، معربا عن أمله بارتفاع قيمة هذه الصادرات إلى أكثر من 50 مليار دولار فى العام القادم.
وتم اعتماد سعر النفط 72 دولارا للبرميل، وحدد المشروع السعر الحكومى لصرف الدولار بـ28500 ريال إيرانى، فضلا عن اعتمادها زيادة أجور الموظفين الحكوميين بنسبة 14%.
وكانت موازنة العام الجارى 2014 قد اعتمدت سعر 100 دولار لبرميل النفط، فيما بلغت زيادة الأجور 20%.
وأبقت الحكومة الايرانية على تخصيص مبلغ 480 تريليون ريال، لتطبيق قانون ترشيد الدعم الحكومى للمواطنين، كما خصصت مبلغ 13 تريليون ريال لدعم قطاع الإسكان وتريليون ريال لتوفير فرص العمل.
|
