انتقد الدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية، ومؤسس حزب "مصر الحرية"، ثلاثة مشاهد على الساحة السياسية، خلال الندوة التى نظّمها أمس مجلس الأعمال "المصرى – الكندى" برئاسة المهندس معتز رسلان تحت عنوان: "مصر إلى اين ؟".

 وأرجع "حمزاوى" هذه المشاهد لحالة التخبط التى تمر مصر بها وهى: خروج الأحزاب من الثورة دونما وضع تصوّر شامل لإدارة المرحلة الانتقالية الحالية، كذلك الصيغة الاسترشادية التى يدير بها المجلس العسكرى الحوار مع القوى الوطنية والتى اعتبرها لا تليق بعملية التحول الديمقراطى، وأخيرًا سياسات التطهير المتبعة باستبعاد واقصاء جميع المتعاملين مع النظام السابق مؤكدًا أنه يجب ان يتم ثبوت التورط فى قضايا يعاقب عليها القانون المصرى، حيث أشار إلى أن الديمقراطية يجب ألا تبنى إلا على احترام القواعد والإجراءات القانونية.

وأكد "حمزاوى" أن هناك عددًا من المهام الاساسية التى يمكن من خلالها  ضمان التزام مصر بالتحول نحو الديمقراطية المهمة الاولى: استمرار هدم رموز ومؤسسات النظام السابق من خلال المساءلة القانونية على ان تتم بشكل صحيح واعتيادى طالما انه لم يتم تنصيب محاكم ثورة أو محاكم استثنائية منذ يناير الماضى.

وأضاف أن هذه المهمة يجب أن تصاحبها إعادة هيكلة لأجهزة الدولة واعتماد مبادئ الشفافية والمساءلة وحقوق الانسان لافتا إلى أن تقييمه لهذه المهمة حتى الآن أنها تمت بنجاح حيث تتحرك جميع القوى لهدم النظام ورموزه.

وأكد "حمزاوى" أن المهمة الثانية هى مرحلة البناء الديمقراطى التى تختلف فصائل المجتمع حول تفاصيلها ولكن تتوحد حول الهدف وهو مؤشر جيد حتى الآن ولفت الى ان هدف العدالة الاجتماعية لا يزال غائبًا، مشيرا فى ذلك الى المهمة الخاصة بالعدالة الاجتماعية التى يوجد بها إخفاق شديد، نظرًا لانعدام آليات التفاوض بين الدولة والمواطنين رغم وجود مسارات تفاوضية مختلفة الا انها ليست ناجحة لعدم تمثيل الفئات الضعيفة كذلك ضعف تمثيل النقابات المختلفة .

وارجع ذلك الى ان الحكومة الحالية حكومة تسيير اعمال لذلك هى مقيدة بعدم اتخاذ قرارات تمتد لاكثر من 6 اشهر و بالرغم عن ذلك نجدها تتحدث عن استثمارات طويلة الاجل وجذب استثمارات مباشرة.

وانتقد "حمزاوى" عدم وجود توافق بين العناصر والقوى الوطنية مؤكدا اهمية التوافق الوطنى على المرتكزات الاساسية وليس وفقا لمبدأ الاقصاء والاستبعاد مشددا على ضرورة وضع خارطة طريق واضحة لمصر لفترة زمنية لا تقل عن 2- 4 سنوات حيث ان المشهد السياسى يشهد حراك يومى ولكن الادارة الاستراتيجية لهذا الحراك غائبة.

وحذّر "حمزاوى" من ان القوى السياسية فى ازمة فرغم ان مصر شهدت تأسيس 30 حزبًا فإنها لا تزال بعيدة عن المواطنين الذين حركوا الثورة وأرجع هذه الازمة الى الاختلالات التى خلفها النظام السابق والتى ادت الى عدم التوافق الحالى وهو سر الاحتجاجات والاعتصامات حتى الآن.

من جانبه قال عمرو الشوبكى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية وعضو اللجنة الاستشارية فى حزب العدل:إنه يجب التوافق على شكل النظام السياسى العام وعدم انفراد فصيل ما بوضع الدستور خلال هذه المرحلة لافتا الى انه لا يجب التخوف من وجود 30 حزبًا فى مصر التى قوامها 85 نسمة، مقارنًا وضعنا بدولة تونس التى يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة ولديها 60 حزبًا.

وأكد أن التحديات الخارجية لمصر لا تمثلها سوى إسرائيل حيث إنها الدولة الوحيدة القلقة مما تشهده مصر من تحول الى الديمقراطية، خاصة بعد المصالحة التى ابرمت بين "فتح" و"حماس" على الاراضى المصرية وهى البداية لاستعادة مصر دورها الاقليميا.

ومن جانبه وجه قال طلعت السادات، النائب السابق بالحزب الوطنى: ان المواطن المصرى اصبح يعانى من حالة من التخبط تجاه التيارات والاحزاب المختلفة من جانب والحكومة والمجلس العسكرى من جانب اخر نظرا لعدم وجود اتفاق حول اطار عام يتم التوافق حوله بين هذه الجهات وبالتالى كيف نطلب من المواطنين التوافق حول شىء غير موجود.

ووجه انتقادات لاداء الحكومة تجاه بعض الملفات مثا "ليبيا" حيث اعتبر تجاهلتها الحكومة تمامًا ولم يذهب أى ممثل عنها لمقابلة المجلس الانتقالى الليبى لبحث فرص إشراك مصر فى عمليات الإعمار بينما تعكف الدول الأوروبية حاليًا على توزيع مهام الإعمار وحصصها من البترول والغاز بينما احتفظت مصر فى حقها بتحمل أعباء 300 – 400 عائد من ليبيا .

وحمل "السادات" الحكومة مسئولية ادخال مصر ما سماه بحالة "التجميد" وهناك فرص مهدرة مثل منطقة جنوب خليج السويس التى كانت هناك طموحات لتحويلها الى "سنغافورة الشرق" لافتا الى انه لا يوجد فى حكومة "شرف" وزير حتى الان طرح آليات لرفع قيمة الجنيه.

واختتم حديثه باقتباسه رد الرئيس الراحل محمد انور السادات على سؤال حول ما يشغل باله دائما، فكان جوابه: "السلام والديمقراطية والرخاء"، وهو ما اعتبره "طلعت" المفاتيح الثلاثة لمستقبل مصر.