أكد مصدر مسئول بوزارة المالية انه فيما يتعلق  بالضريبة الجديدة علي الارباح الرأسمالية ، فهي ضريبة بسعر 10% علي توزيعات ارباح شركات الأموال، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة ، سواء كانت هذه الارباح دورية أو غير دورية وسواء تم توزيعها نقدا أو عينا علي شكل أسهم أو سندات أو حصص تأسيس أو علي إي صورة أخري ولو بطريقة غير مباشرة.

و كان الدكتور سمير رضوان وزير المالية قد اعلن أنه سيتم تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور بنحو 700 جنية لتصل إلى 1200 جنيه خلال خمس سنوات وذلك فى العام المالى القادم ، و قال أن ذلك ليس تجاوبا مع شروط من صندوق النقد الدولى.

وأكد "رضوان"  فى مؤتمر صحفى اليوم-  الاربعاء انه تم اعداد الموازنة العامة للعام 2011-2012 التى اعتمدها مجلس الوزراء فى اجتماعة صباحا ،بشكل دقيق بهدف الخروج من الازمة الاقتصادية، وتحفيز الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية.

مشيرا الى ان هذه هى المرة الأولى التى تتعمد فيها الموازنه العامة للدولة استخدام الانفاق العام لتحقيق العدالة الاجتماعية وسيتم تحقيق نفس المبدأ فى السياسة الضريبيه.

وأوضح وزير المالية انه تم اتخاذ اجراءات جديدة فى الموازنة العامة، منها ادراج 7.5  مليار جنيه لإصلاح هيكل الاجوركما سيتم زيادة حد الاعفاء الضريبى والذي يبلغ حاليا 9 ألاف جنيه ليصل الى 12 ألف جنية مما يكلف الدولة 2.2 مليار جنيهاضافية.