شركة المقاولات المصرية تفقد أرصدة بنكية بالجزائر تقدّر بنصف مليون جنيه
كشف مصدر مسئول بشركة المقاولات المصرية عن وجود حسابات بنكية للشركة فى الجزائر تم تجميدها من جانب السلطات الجزائرية إلى أن سقط حق الشركة فى المطالبة بها.
جاء ذلك تعقيبًا على تأكيد الجهاز المركزى للمحاسبات أن أرصدة الشركة بالخارج تتضمن ودائع بفرع الجزائر المتوقف بنحو 587 ألف جنيه من أعوام سابقة لم يتم الإفصاح عن عدم تحويلها لداخل مصر.
وأشار المصدر، لـ"الخبر الاقتصادى"، إلى أن مشكلة حسابات فرع الجزائر تعود للمشكلات الضريبية الضخمة التى واجهت الشركة نتيجة تحويل الشركة الأجنبية المُقيمة إلى شركة أجنبية غير مقيمة تخضع لضريبة جزافية كانت فى الماضى تبلغ 8% من قيمة الأعمال وأصبحت حاليًا 4% وبالتالى أصبح للشركة حسابان أحدهما حساب مقيم والآخر حساب غير مقيم وقد استمر هذا الوضع منذ مدة طويلة.
وأضاف أنه تم تحويل حسابى الشركة واللذان كانا بالدولار الأمريكى والفرنك الفرنسى إلى حسابات غير مقيمة، وبعد انتهاء وتصفية العقود القائمة للشركة هناك كان يجب حسب الأنظمة المعمول بها استخدام الأموال الفائضة من عقود المشروعات بالحسابات غير المقيمة بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ انتهاء وتصفية هذه العقود وهذه الفترة انتهت منذ مدة طويلة جدًا قاربت على العشرين عامًا أى منذ السبعينيات ولم تتم مزاولة أى نشاط بالفرع منذ ذلك الوقت.
وبالتالى سقط حق الشركة فى تحويل هذه الأموال ولا يوجد عمليًا كيان مادى للفرع يسمح باستئناف نشاط الفرع مرة أخرى حتى تتم الاستفادة من الأموال.