ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية “,”السوداء“,” بصورة قياسية، أمس، حيث وصل سعر صرف العملة الأمريكية إلى حدود 7,70 جنيه.

وعلى صعيد متصل قفزت أغلبية العملات المتداولة بنسب مختلفة داخل سوق الصرافة، حيث ارتفع سعر صرف اليورو بالسوق السوداء إلى 9 جنيهات و 90 قرشًا مقابل 9 جنيهات و 22 قرشا للشراء، و 9 جنيهات و 72 قرشًا للبيع بالبنوك، غير أن الجنيه الإسترليني لم يكن بعيدًا عن تلك الارتفاعات؛ حيث قفز إلى مستوى 11,5 جنيه بالسوق السوداء مقارنة بـ 10 جنيهات و 79 قرشًا للشراء و 11 جنيهات و 39 قرشًا للبيع بالبنوك.

وفيما يتعلق بأسعار صرف العملات العربية فقد استحوذ الريال السعودي على النصيب الأكبر ليتراوح بين مستويي 2 جنيه إلى 2 جنيه و5 قروش بالسوق السوداء مقابل 1 جنيه و 86 قرشًا للشراء، و1 جنيه و 95 قرشًا للبيع بالسوق الرسمية بسبب موسم العمرات والإقبال الكبير على شرائه، فضلا عن ارتباطه الوثيق بسعر صرف الدولار الأمريكي.

وفي المقابل سجل سعر صرف الدينار الكويتي 26 جنيهًا بالسوق السوداء مقابل 24 جنيهًا و 54 قرشًا للشراء، و 25 جنيهًا 79 قرشًا للبيع، والدرهم الإماراتي 2 جنيه و17 قرشًا بالسوق الموازي مقابل 1 جنيه و90 قرشًا للشراء، و2 جنيه للشراء رسميًّا، وحول أسعار الريال القطري فقد قفز بالسوق السوداء إلى 2 جنيه وقرشين، و 1 جنيه 92 قرشًا للشراء و 2 جنيه وقرش للشراء بالبنوك.

ومن جانبه قال الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي: إن ارتفاع الدولار أمام الجنيه قد يسبب أزمة بمختلف القطاعات، وخاصة في مجال الاستيراد؛ لأن السعر المرتفع للسلع يلقى ترددًا من قبل التجار وتخوفًا من انخفاض الطلب وانصراف المستهلك، وتحمل التاجر تبعات التكلفة المرتفعة بما يضعه في مأزق في كيفية تصريفها في ظل التدهور الاقتصادي وانتشار الركود.

وقال: إن الصعود المتلاحق للدولار خلال الآونة الأخيرة قد يؤدي إلى حدوث بعض الخلل داخل السوق، خاصة أن مصر تستورد معظم السلع والمنتجات من الخارج، واستمرار ارتفاع الدولار قد يؤدي إلى الحد من الاستيراد.

وفي سياق متصل قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي: إن الزيادات المتتالية في أسعار السلع خلال الفترة الماضية هي نتيجة لارتفاع الدولار؛ مما أسهم في زيادة قيمة الجمارك وتكلفة الشحن والموانئ إلى جانب سعر المنتج نفسه، مؤكدًا أن ارتفاع الدولار سيؤثر سلبًا على المستوردين، ويحول دون تحقيق أي مكاسب ويسبب لهم خسائر كبيرة.

وأوضح أن الإضرابات والاحتجاجات والحالة الأمنية التي تمر بها البلاد أدت إلى ارتفاع قيمة البضائع، وهذا بدوره أثر سلبًا على المستوردين، وأضاف أن البنك المركزي لديه مشاكل كثيرة بالنسبة للاحتياطي النقدي، فهو يحاول تكييف أموره بحيث لا ينخفض الاحتياطي النقدي كاملاً ويحتفظ بالسلع الإستراتيجية.