أصدر البنك المركزى المصرى برئاسة هشام رامز ضوابط جديدة للبنوك بشأن مساهماتها في صناديق أسواق النقد والدخل الثابت.

وألزمت الضوابط بتخفيض الحد الأقصى لإجمالى حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة إلى 5% من إجمالى ودائع البنك بالعملة المحلية، بدلا من 7.5%، أو 50 ضعف الحد الأقصى لمساهمة البنك في مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له المقرر بواقع 2% من رأس المال الأساسى "أيهما أقل".

وطالب «المركزى» البنوك العاملة في مصر - وعددها 40 بنكًا - بضرورة مراعاة أحكام قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وخاصة ما تقضى به المادة 150 منها والتعليمات ذات الصلة الصادرة في هذه الشأن.

وطالب «المركزى» البنوك التي تجاوزت الحد الأقصى المنصوص عليه في الضوابط في القرار، التوقف عن إصدار أية وثائق استثمار جديدة سواء للعملاء الحاليين أو الجدد لحين الالتزام.

وفى السياق ذاته اشترط «المركزى» ضرورة أن يكون المكتتبون في هذه العمليات من عملاء البنك فقط، مع ضرورة إتمام إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) للتحقق من جدية هؤلاء العملاء، كما منح مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع المكتتبين القائمين من غير عملاء البنك، وفى حالة رغبة أي من هؤلاء المكتتبين زياة استثماراتهم فيتعين ضرورة الالتزام أولا بالتعليمات.