شهد بنك مصر، موجة جديدة من الاستقالات، خلال الأسبوع الحالي، بسبب الحد الأقصى للأجور، المقدر بـ42 ألف جنيه، والذي تسبب -منذ تطبيقه يونيو الماضي- في نزوح العديد من القيادات المصرفية، وهروبها من البنوك المملوكة للدولة.

وكشفت مصادر مطلعة بالبنك ،رحيل 5 قيادات بإدارة الائتمان، هم تامر سيف وأيمن الزغبي، اللذان انتقلا للعمل في بنك الإسكندرية، إلى جانب مدير عام مخاطر الائتمان، حازم مقبل، المنتقل بدوره لبنك بلوم مصر، بخلاف مصطفي فوزي ومصطفى مشعل. وأضافت المصادر أن من بين القيادات التي تقدمت باستقالتها من البنك، مدير الحاسب الاّلي، محمد ماهر، الذي انتقل أيضا للعمل ببنك بلوم مصر.

كانت الشهور الخمسة الأخيرة قد شهدت تقديم عدد من القيادات المصرفية استقالاتهم من العمل ببنوك القطاع العام، على خلفية تطبيق الحد الأقصى للأجور، وطالت الاستقالات أكبر بنكين مملوكين للحكومة، الأهلي المصري وبنك مصر، إلى جانب البنك المركزي المصري، بعد أن قرر بعضهم العمل في بنوك القطاع الخاص.

وشهد بنك مصر قبل عدة شهور خروج اثنين من أكبر قياداته، هما رئيس البنك محمد بركات، المنتقل للعمل بالمصرف العربي الدولي، ومحمد عباس فايد، الذي انتقل للعمل ببنك عودة مصر.

ويقدر عدد الاستقالات التي طالت القطاع المصرفي، منذ يوليو الماضي، بنحو 140 استقالة، أغلبها من قيادات الصف الثاني، في الوقت الذي تستعد فيه البنوك العامة الكبرى لإعداد مذكرة قانونية، للعرض على مجلس الدولة، للمطالبة بتعديلات، للتغلب على سلبيات قانون الحد الأقصى للأجور.