الاتحاد الأوربي يدرس فرض عقوبات جديدة على ليبيا

 


كشف دبلوماسي غربي، اليوم، أن الاتحاد الأوربي قد يبحث فرض عقوبات جديدة على ليبيا، إذا رأى مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون أنها ستساعد الجهود الرامية لإنهاء الأزمة السياسية هناك.



وقال الدبلوماسي لوكالة "رويترز"، إن احتمال فرض عقوبات إضافية أثير في مناقشات الاتحاد الأوربي دون مناقشة التفاصيل.



وأضاف الدبلوماسي الذي طلب عدم نشر اسمه "السؤال هو ما هي النقطة التي يصبح من المفيد عندها (فرض عقوبات) كأداة لتحفيز (الأطراف الليبية). عند النقطة التي يعتقد ليون أنها مفيدة ستكون هناك مناقشة."



ولم يتطرق الدبلوماسي، إلى نوع العقوبات التي قد يتم بحثها.



وكانت الأمم المتحدة قد بدأت أول جولة من المحادثات في سبتمبر الماضي في محاولة لحل الأزمة السياسية في ليبيا لكنها لم تحرز أي تقدم. وجرى تأجيل الجولة الثانية من المحادثات والتي كان من المقرر أن تجرى هذا الأسبوع إلى الأسبوع القادم.



وقال مسئول كبير في الاتحاد الأوربي إن وزراء خارجية دول الاتحاد الذين يعقدون اجتماعا عاديا في بروكسل يوم الإثنين سيبحثون الوضع في ليبيا ويبحثون كيفية المساعدة لدعم الجهود التي يبذلها ليون.



وأضاف المسئول أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أصدر مؤخرا قرارا يطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تشديد العقوبات ضد من يعرقل جهود الأمم المتحدة "ومن ثم يكون لدينا الأداة القانونية للقيام بذلك."



وقال المسئول "لا أعتقد أن هناك اقتراحا محددا على الطاولة في هذه اللحظة، لكننا على اتصال مباشر مع برناردينو ليون وإذا رأى أن هناك شيئا ما يجب عمله فإنه سيبلغنا وسنقرر عندئذ ما نفعله."



جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي