قالت ماجدة قنديل، مديرة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن مصر ستظل فى حاجة إلى التمويل الدولى على المدى المتوسط، ويمكن الحصول عليه من أسواق السندات دون تقيد سياسات الحكومة المنتخبة بمشروطية صندوق النقد الدولى، وإن نجاحها فى تدبير التمويل الدولى من خلال القطاع الخاص مرهون بتحسين أداء الاقتصاد القومى بعد أن انخفض مستوى التصنيف الائتمانى لمصر بعد الثورة.  

وذكرت جريدة "الشروق" أن "قنديل" ترى ضرورة أن تتصدر قضية ترشيد النفقات الحكومية كتحسين آلية الانفاق على الدعم لتوجيهه للمستحقين، أولويات الحكومة الجديدة، أكثر من الاتجاه لتعديل السياسات الضريبية التى قد يكون لها أثر سلبى على الاستثمار.

كان صندوق النقد الدولى قد توقع فى تقرير له استمرار حاجة مصر إلى التمويل الدولى على المدى المتوسط، حيث تكبد الاقتصاد الكلى خسائر كبيرة عقب ثورة يناير قدرتها إحدى الدراسات بنحو 172 مليون جنيه خلال شهرى فبراير ومارس الماضيين، بالإضافة إلى تراجع تدفقات الاستثمار المباشر إلى صفر، وانخفاض حركة الأسواق بشكل عام.