خفض البنك الأهلى الفائدة على قروض المصدرين بنسبة 2%، وذلك فى إطار حزمة من التيسيرات يقدمها البنك بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لإنقاذ مصانع المحلة الكبرى البالغ حجم استثماراتها 20 مليار جنيه من التوقف، بعدما تعرضت إلى ضغوط كبيرة عقب ثورة 25 يناير.

وأعلن طارق عامر، رئيس اتحاد بنوك مصر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أنه سيبدأ عرض خطة على البنك المركزى تقضى بعدم حبس المقترضين والمتعثرين، استند فيها إلى التجارب الدولية التى تحظر على البنوك حبس المتعثرين، والاكتفاء بفرض غرامات مالية أو الاستحواذ على الأصول.

وقال "عامر" إن البنك اتخذ حزمة تيسيرات لمستثمرى المحلة الكبرى، أبرزها خفض الفائدة على القروض الممنوحة للمصدرين بنسبة 2%، وقيام البنك بتأسيس شركة لتغطية مخاطر المصدرين، بالإضافة إلى تثبيت سعر الفائدة للعملات الأجنبية منعًا لتعرض المصدرين لأى هزات فى العملة، وذلك وفقا لـ"العالم اليوم".

وفى هذا السياق أعلن البنك الأهلى المصرى بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية عن ضخ 200 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحلة الكبرى خلال الأيام القليلة المقبلة، بسعر فائدة 9%.

وتعد المحلة الكبرى أكبر قلعة صناعية فى مصر حيث تضم 1200 مصنع للملابس الجاهزة، و550 مصنع غزل و800 مصنع تطريز و75 مصبغة، وتبلغ التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك الأهلى للمدينة 200 مليون جنيه منها 70 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.