كشف محمد بركات رئيس بنكى مصر والقاهرة أنه فى ضوء توجه الحكومة نحو تحديد بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فقد وافق الدكتور سمير رضوان وزير المالية من حيث المبدأ على عرض تم تقديمه اليه (من خلال بركات) خلال الاجتماع الذى عقد بينهما الأسبوع الماضى، وذلك بعد الموافقة المبدئية من محافظ البنك المركزى، بتخصيص بنك القاهرة لتمويل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، استكمالا لريادته وتميزه فى تقديم الخدمات المصرفية لهذا النشاط.

ومن المعروف أن الحكومة سبق أن طلبت من بنك مصر الاستحواذ على بنك القاهرة وتنفيذ برنامج اعادة هيكلته وتصويب مركزه المالى، حيث أنهى هذه المهمة فى منتصف عام 2007 ، وأصبح بنك القاهرة بنك متميز بوفرة موارده وجودة استثماراته وحرفية ومهارة جهازه الوظيفى فضلا عن تزويده بأحدث الأنظمة التكنولوجية المتطورة.

وقال بركات إن قيام الدولة ممثلة فى وزارة المالية بشراء بنك القاهرة سوف يحقق لها ملكية مباشرة للبنك بدلا من الملكية غير المباشرة الحالية من خلال بنك مصر المملوك أصلا للدولة ليصبح بنك القاهرة بنكا عاما الى جوار كل من البنك الأهلى وبنك مصر".

وأكد بركات أنه يجرى حاليا التنسيق مع كل من وزارة المالية والبنك المركزى لاستصدار الموافقات اللازمة، مشيرا إلى أن كافة أموال المودعين فى أمان تام بحساباتهم بالبنك، وأن بنك القاهرة مستمر فى العمل بشكل معتاد لتقديم الخدمات المصرفية المتميزة لعملائه الكرام وتأدية دوره فى خدمة الاقتصاد القومى.