أقام محمد على المحامى دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من وزير البترول ووزير الدولة للتنمية الاقتصادية السابقين ورئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ورئيس شركة تاون جاز بصفتهما، مطالبا فيها بإلغاء مناقصة توريد 320 ألف عداد غاز للمنازل والممولة من صندوق التنمية الكويتى.

وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 24 نوفمبر 2010 أعلنت شركة تاون جاز عن مناقصة عالمية لتوريد 320 ألف عداد غاز للمنازل، ووافق صندوق التنمية الكويتى على تطبيق لائحة المشتريات الخاصة بالشركة والتى جاءت نقلا عن القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات الحكومية السارى على جميع الهيئات العامة ومن بينها شركة تاون جاز.

وأضافت الدعوى أنه لما كانت شركة تاون جاز قد خالفت القانون وأهدرت الميزة الخاصة للمنتج المحلى بما أدى إلى الترسية على منتج صينى وهو ما كشف عن اتجاه إرادتها سلفا لشرائه ومن ثم حجب المنتج المحلى وهو من شأنه هدم الصناعة الوطنية وانتشار البطالة والإساءة إلى سمعة الصناعة الوطنية بما يؤدى إلى الإحجام عن طلبها بالسوق الخارجى رغم السعى الحثيث من الدولة لتشجيعها.