أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن الموازنة الجديدة ليست  عادية، لكنها موازنة إدارة أزمة، وتستهدف تحفيز الاقتصاد المصري  في مرحلة ما بعد الأزمة، حيث تتوخي 3 أمور أساسية وهي زيادة الإيرادات العامة واستخدامها لتحفيز وتنشيط الاقتصاد المصري، والأمر الثاني تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال استخدام الانفاق العام والسياسة الضريبية، والأمر الثالث ضمان استمرارية وديمومة برامج الانفاق العام.

جاء ذلك خلال عدة اجتماعات عقدها رضوان مع عدد من ممثلي منظمات الأعمال والمستثمرين وأساتذة الاقتصاد بالجامعات ومعهد التخطيط.

واستعرض وزير المالية خلال الاجتماعات الملامح الأساسية لمشروع الموازنة، والتي رصدت نحو 287 مليار جنيه للبعد الاجتماعي  بزيادة 52 مليارا عن الأنفاق الفعلي خلال العام المالي الحالي، حيث تتضمن 55.6 مليار جنيه مخصصات للتعليم مقابل 48.6 مليار للعام الحالي بنمو 14% ، ونحو 25 مليارا للصحة مقابل 20.9 مليار جنيه للعام الحالي بزيادة 19%.

كما تشمل مخصصات البعد الاجتماعي 138 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والمنتجات البترولية بزيادة 27.5 مليار عن العام الحالي بنسبة نمو 24%، وزيادة مخصصات دعم ومساندة نظم المعاشات  والضمان الاجتماعي إلي  40.5 مليار جنيه بزيادة 10.4 مليار جنيه عن العام المالي الحالي بنسبة نمو 34%.

كما ارتفعت مخصصات قطاعات الشباب والثقافة والشئون الدينية إلي نحو 16 مليار جنيه بزيادة 1.8 مليار جنيه عن العام الحالي، ولأول مرة تم إدراج 10 مليارات جنيه للمشروع القومي للإسكان الاجتماعي، مع زيادة دعم برامج إسكان محدودي الدخل بنحو 500 مليون جنيه لتصل مخصصاتها بمشروع الموازنة إلى 1500 مليون جنيه بنسبة زيادة 50% عن العام الحالي، بجانب 790 مليون جنيه لدعم فوائد القروض الميسرة لمشروعات الإسكان.

وأشار رضوان إلي أن ملامح مشروع الموازنة العامة الجديدة تتضمن أيضا عددا من البرامج التي تم استحداثها لأول مرة، مثل رصد 7.5 مليار جنيه لبدء إصلاح هيكل الأجور للعاملين بالجهاز الإداري، لتمويل زيادة الحد الادني للأجور إلي 700 جنيه شهريا بنسبة نمو 66% وهو ما سيستفيد منه 1.9 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة والذين يشغلون حاليا الدرجة السادسة، أيضا تحريك الدرجات التالية في هيكل الأجور بنفس قيمة الزيادة في الحد الادني والبالغة 278 جنيها، وليس بنفس نسبة الزيادة وذلك لتقليل نسب التفاوت في قيم الأجور للهيكل الإداري للدولة، مشيرا إلي أن هناك إجراءات ضريبية جديدة تم اتخاذها لمساندة الأجور، حيث تم رفع حد الإعفاء الضريبي للمرتبات من 9  آلاف جنيه سنويا  حاليا إلى 12 ألف جنيه.

وأكد رضوان أن زيادات الأجور سيستفيد منها كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم 6.2 مليون موظف، مشيرا إلي أن هذه الزيادات مع تكلفة العلاوة الاجتماعية والتي تم إقرارها في ابريل الماضي بنسبة 15% سترفع حجم الأنفاق علي الأجور وتعويضات العاملين إلي 116.5 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.

وأشار إلى انه من أول يوليو المقبل ستمتد شبكة الضمان الاجتماعي إلي 1.5 مليون أسرة مصرية بعد زيادة المخصصات المالية لمعاش الضمان الاجتماعي بنحو 1133 مليون جنيه ليصل إلى 2733 مليون جنيه وبنسبة زيادة 71% عن العام السابق.

وفى إطار جهود الدولة للتصدي لمشكلة البطالة، قال رضوان إن الموازنة ستخصص 2 مليار جنيه للتدريب، وذلك من خلال استحداث نظام جديد لتدريب الخريجين عمليا  في المصانع والشركات مع تحمل جزء كبير من تكلفة تدريبهم، بجانب الاتفاق مع تلك المصانع والشركات علي توفير فرص عمل لهم بمجرد انتهاء تدريبهم، بحيث يتم ربط برامج التدريب بوظائف حقيقية للشباب.

واختتم وزير المالية قائلا إن من أهم برامج الموازنة الجديدة أيضا  زيادة الانفاق علي الاستثمارات الحكومية، خاصة فى القطاعات الأساسية إلى 55.9 مليار جنيه.