نفى الدكتور سمير رضوان وزير المالية صحة ما نشر بشأن فرض ضريبة على عمليات تداول الأوراق المالية من أسهم وسندات خلال التعاملات بالبورصة مؤكدا أن حقيقة الأمر أن ما يجري دراسته حاليا هو فرض ضريبة على توزيعات الأرباح التي تحققها شركات الأموال، والمتمثلة فى الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أيا كانت الصورة التي يجري عليها توزيع هذه الأرباح.

وكان مصدر البيان الصادر عن و زارة المالية الاربعاء الماضى قد اشار انه فيما يتعلق  بالضريبة الجديدة علي الارباح الرأسمالية، فهي ضريبة بسعر 10% علي توزيعات ارباح شركات الأموال، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة، سواء كانت هذه الارباح دورية أو غير دورية وسواء تم توزيعها نقدا أو عينا علي شكل أسهم أو سندات أو حصص تأسيس أو علي إي صورة أخري ولو بطريقة غير مباشرة.