|
وافقت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة الأربعاء على قيد تعديل غرض شركة المصرية للاتصالات بتعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة.
تقدمت الشركة الخميس الماضي بطلب للبورصة المصرية لتعديل غرض الشركة تنفيذاً لقرار الجمعية العامة غير العادية الذي انعقد في 31 مارس الماضي.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة تراجع أرباحها خلال التسعة أشهر إلى 1.79 مليار جنيه بنسبة إنخفاض 25%.
وفي سياق آخر وقعت البورصة التزام مالي على الشركة قدرة 10000 جنية طبقاً للعقد المبرم مع الشركة نظرا لمخالفتها للمادة (26) من قواعد القيد والمادة (26) من الاجراءات التنفيذية مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد على ان يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بقرار اللجنة خلال المهلة المحددة .
|
