أكد السفير هشام بدر، مندوب مصر الدائم بالمقر الأوروبى للأمم المتحدة أن رفع اسم مصر من قائمة الدول المخالفة لمعايير واتفاقيات العمل الدولية خلال مؤتمر العمل الدولى المنعقد حاليا فى جنيف سينقلها الى مرحلة اقتصادية مهمة فى مجال التعاون الدولى.

وقال فى تصريحات صحفية عقب الاعلان رسميا عن رفع اسم مصر من القائمة أن هذا أمر طبيعي بعد ثورة 25 يناير التى طالبت بالإصلاح الاقتصادى والاجتماعى واطلاق الحريات فى مجملها بما يحقق التوازن فى علاقات العمل من أجل زيادة الانتاج لان منظمة العمل الدولية وضعت مصر فى القائمة بسبب عدم تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالحقوق فى العمل والحريات النقابية.

وقال عبدالمنعم العزالى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والعضو الاصلى فى لجنة المعايير الدولية إنه من أسباب خروج مصر من القائمة المصداقية التى تضمنها مشروع القانون الجديد للنقابات العمالية والذى كانت قد تقدمت به عائشة عبدالهادى وزير القوى العاملة السابقة نهاية  العام الماضى للمنظمة ، والذى حصلت مصر بموجبه على الموافقة المبدئية للمشروع الذى يؤكد عدم التدخل الادارى من قبل الحكومة فى شئون العمل النقابى.

وأضاف "العزالى" أن منظمة العمل الدولية لا تفرض عقوبات على الدول الاعضاء عند مخالفتها للاتفاقيات لانها فى الوقت ذاته تحترم التشريعات الوطنية وتوصى الدول المخالفة بتطويرها موضحا أننا نرفض الربط بين المعايير الدولية للعمل واتفاقية منظمة التجارة الدولية التى تضم فى عضويتها الحكومات واصحاب الاعمال فقط .

وقال ان قائمة الملاحظات على الدول التى شملت هذا العام 28 دولة بعد ان كانت 25 دولة فى العام الماضى من بينها مصر وتضم القائمة الجديدة ليبيا والسعودية الى جانب كندا وتركيا والمكسيك وباكستان التى ظلت على القائمة لمدة 20 عامًا متواصلة.

من جانبه قال على شرف الدين، مندوب اتحاد الصناعات المصرية فى المؤتمر إن سبب خروج مصر عن قائمة الملاحظات هو نجاج الثورة المصرية وليس التعددية النقابية التى أطلقها وزير القوى العاملة بدعوى الحريات، مشيرًا إلى أن التعددية تعنى الفوضى وتسبب تعطيل الإنتاج فى الوقت الذى نسعى فيه لتحقيق الاستقرار ورفع معدلات التنمية.