أظهر تقرير للمركز المالي الكويتي "مركز" أن شركات دول مجلس التعاون الخليجي بدأت في العودة لتحقيق النمو خلال الربع الاول من العام الحالي مع بدء شعور المسئولين التنفيذيين بالشركات والمستثمرين بالهدوء النسبي حول القوائم المالية للشركات.

وأوضح التقرير أن شركات الخليج واجهت صعوبات عديدة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالى في ظل عدم الاستقرار السياسي الذي اجتاح عدة دول في الوطن العربي واستمرار محاولات تعافي الاقتصاد الهش الذي عانى من التأثيرات السلبية لاسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير.

ورأى المحللون أن الأنباء الدولية والإقليمية لعبت دورًا رئيسيًا في تكوين مناخ عمل متقلب وسط ارتفاع أسعار السلع ومنها الذهب والفضة والنفط الخام إلى جانب زلزال اليابان المدمر ومقتل زعيم القاعدة "أسامة بن لادن".

وأشار تقرير "مركز" إلى أنه على الرغم من القضايا الاقتصادية الكلية والجزئية إلا أن شركات دول مجلس التعاون الخليجي اجتازت الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي بسلام نسبي حيث حققت معظم شركات الدول الأعضاء الستة نموًا قويًا في أرباحها.

وبلغ إجمالي أرباح شركات دول مجلس التعاون الخليجي 13.8 مليار دولار(50.6 مليار درهم) بمعدل نمو بنحو 19% وتجاوزت أكثر من ضعف الأرباح التي سجلتها خلال الربع الاخير من العام الماضي.

ولفت التقرير إلى استمرار تفوق دول مجلس التعاون في نشاط البتروكيماويات مصاحبا له ارتفاع اسعار السلع، الامر الذي يبشر بالخير لشركات دول المنطقة.

ولكن كانت الصورة مختلطة بالنسبة للشركات الاماراتية حيث لم تستطع زيادة ارباحها بمعدل سنوي وشهدت استقرارًا في الربع الاول ولكنها ارتفعت الى 2.8 مليار دولار بمعدل ربع سنوي مقابل خسائر بلغت 1.7 مليار دولار. وقاد كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الوطني النمو، في حين دفعت شركة الدار العقارية القطاع العقاري للعودة لتحقيق الارباح.

وبالنسبة لباقي دول الخليج, فقد حققت الشركات الكويتية أعلى نموًا في ارباحها خلال الثلاثة أشهر الاولى من العام الحالي عقب الاداء الضعيف الذي شهدته في الربع الاخير من 2010.. وبلغت إجمالي أرباح الشركات الكويتية 2.1 مليار دولار(7.7 مليار درهم) لتقترب من ضعف نفس الفترة في العام السابق.

وفي السعودية، وصل اجمالي ارباح الشركات السعودية 5.8 مليار دولار بزيادة تقدر بنحو 23% بمعدل سنوي و9% بمعدل شهري.. وقادت الشركة السعودية للصناعات الاساسية "سابك" النمو بارباح بلغت 2 مليار دولار.

وحافظت الشركات القطرية على مستوى ارباحها حيث وصلت الى 2.4 مليار دولار مع نمو بنحو 13% بمعدل سنوى. وقادت البنوك وشركات السلع هذا النمو مع تحقيق شركة صناعات قطر لصافي ارباح بنحو 575 مليون دولار كما قفزت ارباح بنك قطر الوطني بنسبة 35% بمعدل سنوي.

أما في عمان، فقد هوت ارباح الشركات خلال الربع الاول بنسبة 26% بمعدل سنوي وبنحو 34% بمعدل شهري بسبب الاضطرابات السياسية التي واجهتها البلاد.. ولكن استقرت ارباح القطاع المصرفي عند 147 مليون دولار.

وعادت الشركات البحرينية الى تحقيق نمو في الارباح مرة أخرى فقد سجلت نحو 315 مليون دولار رغم الاحداث السياسية العنيفة في المملكة. وبلغت أرباح البنوك أكثر من ثلاثة أضعاف مع ارتفاع ارباح البنك الاهلي المتحد بنحو 18% الى 77 مليون دولار، وفقا لتقرير "مركز".